رغم العوائق المرتبطة بوضعهن كونهن نساء، وفي بيئة غير مواتية إداريا وتنظيميا، ورغم الصعوبات التجارية المحلية والعالمية، رفعن التحدي وخضن غمار المنافسة.
إنهن سيدات الأعمال الأفغانيات المنخرطات في “جمعية سيدات الأعمال” الأفغانيات وغيرهن من التاجرات في هذا البلد الإسلامي المحافظ.
ورغم اعترافهن بأن سقوط الحكومة السابقة أثر في “كل شيء”، فإنهن يؤكدن مع ذلك أن تأثر القطاع الخاص كان محدودا، ويشرن إلى أن بضاعتهن تصل إلى العديد من دول العالم.
وتقول رئيسة مجلس إدارة الجمعية، فربيا نوري، إنه من حيث المبدأ “ليست هناك عوائق للممارسة التجارية والأعمال الحرة، والحكومة لا تمنع من أي نشاط”.
وتشير إلى أن المواد التي تصدّرها الجمعية إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول آسيوية تشمل الزعفران والسجاد والمكسرات والأحجار الثمينة.
لكنها مع ذلك تقر بأن البضاعة في ظل الحكومة السابقة كانت تصل في غضون 3 أيام والآن لا تصل إلا في غضون شهر.
وأما تأثير العقوبات التجارية والاقتصادية الغربية على القطاع الخاص، فتصفه رئيسة الجمعية سلمى يوسف زي بأنه كان محدودا.
وتلفت إلى أن المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص تكمن في تأثر القطاع البنكي والتحويلات المالية، وصعوبة الفيزا، وعدم القدرة على المشاركة في بعض المعارض، واشتراط سفر النساء مع محرم، “والحرمان من خدمات الرجال في مكاتبنا، هذا إلى جانب محدودية الوزارات التي يمكننا التعامل معها والتي فيها وحدات نسوية”.
وباستثناء وزارات التجارة والداخلية والتعليم والصحة والعدل، تخلو أغلب الوزارات من أقسام نسائية. يقول حافظ محمد يونس راشد، وكيل وزارة الإعلام والثقافة لشؤون الشباب في الحكومة الأفغانية، “ما الفائدة من وجود نساء في وزارة الثقافة مثلا هنا؟”.
وتضيف سلمى يوسف زي أن ثمن شحن البضائع إلى أفغانستان ومنها تضاعف مرات بعد سقوط الحكومة السابقة. وتقول إنه بينما كان ثمن شحن الكيلوغرام الواحد سِنتين، أصبح الآن 10 دولارات.. “ولأجل ذلك صرنا نشحن البضاعة إلى تركيا أو دبي، ومن ثم يعاد شحنها مرة أخرى إلى وجهاتها النهائية”.
وتنتسب إلى جمعية سيدات الأعمال الأفغانيات الآن 10 آلاف عضوة نشطة في كل أنحاء البلاد، بينما ثمة 150 ألف امرأة من العضوات غير النشطات، وفق سلمى زي.
ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة الأفغانية، عبد السلام جواد، للجزيرة نت، إن 9 آلاف سيدة أعمال تنشط في قطاع التجارة بأفغانستان، وإن حكومته وزعت بعيد سقوط النظام السابق 1200 رخصة مزاولة لمهنة التجارة للسيدات، وإنهن يعملن الآن في القطاعات المختلفة مثل الصحة والزراعة والبناء والتجارة والصناعة. ويضيف أنهن يشاركن الآن في المعارض التي تقيمها الوزارة، كما شاركن في معرضين أقيما خارج أفغانستان.
ويطرح هذا الموضوع إشكالية حضور المرأة عموما في أفغانستان، وهو موضوع لا ترى حركة طالبان التي تدير البلد أنه من أولوياتها بعكس الحكومة السابقة.
ويقول صحفي أفغاني بارز -فضل عدم ذكر اسمه- إن مشاركة المرأة الأفغانية في الحياة العامة طبعه دائما عدم “التوازن”، وإنها ظلت دائما تراوح بين الإفراط والتفريط.
ويوضح أن أغلب الوزارات في ظل الحكومة السابقة تبوّأت منصب وكيلة الوزارة فيها سيدات، خاصة في تلك التي لا يكون فيها منصب الوزير لسيدة، ويقول إن ذلك ظل دائما على حساب الكفاءة.
ويضرب مثلا لذلك بتعيين شابة في الـ25 من عمرها مديرة لمكافحة الجريمة في ولاية قبلية بامتياز.
ويقول الصحفي إن الرئيس السابق أشرف غني كان قد وضع هدفا لنفسه يتجلى في تحقيق مشاركة المرأة بنسبة 40% بين كبار الموظفين، وإنه كان يتلقى الدعم والتشجيع الغربي لذلك.
ويضيف “الآن تقول طالبان إن المرأة يجب أن تظل في المنزل لأسباب دينية وثقافية”.