وكالات: فرضت أستراليا، اليوم السبت، عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة مسؤولين في حكومة “طالبان” في أفغانستان بسبب ما قالت إنه تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، وخصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، إن المسؤولين متورطون “في قمع النساء والفتيات وتقويض الحكم الرشيد أو سيادة القانون” في البلد الذي تديره “طالبان”.
كانت أستراليا واحدة من عدة دول قامت في أغسطس (آب) 2021 بسحب قواتها من أفغانستان، بعد أن كانت جزءاً من قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي التي دربت قوات الأمن الأفغانية وقاتلت “طالبان” لمدة عقدين من الزمن بعد أن أطاحت القوات المدعومة من الغرب المتشددين من السلطة.
ومنذ استعادة “طالبان” للسلطة في أفغانستان، تعرضت الحركة لانتقادات بسبب القيود الشديدة التي تفرضها على حقوق وحريات النساء والفتيات من خلال حظر التعليم والعمل.
وقالت حركة “طالبان”، إنها تحترم حقوق المرأة، بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والعرف المحلي.
وقالت وانغ في بيان، إن العقوبات تستهدف ثلاثة وزراء من “طالبان” وكبير القضاة في الحركة، متهمة إياهم بتقييد وصول الفتيات والنساء “إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والقدرة على المشاركة في الحياة العامة”.
وأضافت، أن هذه الإجراءات جزء من إطار عمل جديد للحكومة الأسترالية أتاح لها “فرض عقوباتها وحظر السفر مباشرة لزيادة الضغط على “طالبان”، مستهدفة بذلك القمع الذي يتعرض له الشعب الأفغاني”.
وكانت أستراليا قد استقبلت آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، معظمهم من النساء والأطفال، من أفغانستان بعد أن استعادت حركة “طالبان” السلطة في البلد الذي مزقته الحرب، حيث يعتمد كثير من السكان الآن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.