وكالات: أعلنت الجمعية الرئيسية لقطاع السفر الألماني، يوم الخميس، أن الحكومة الألمانية تعتزم خفض تكلفة حماية الرحلات السياحية الشاملة ضد مخاطر تعثر وإفلاس الشركات المنظمة للرحلات.
وتأتي هذه الخطوة الهيكلية عبر تقليص الرسوم المفروضة وتقليل حجم الضمانات الإلزامية المطلوبة لصالح «الصندوق الوطني لتأمين السفر»، في مسعى رسمي لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل القطاع وتعزيز جاذبية وحيوية الوجهات السياحية.
وأوضحت الجمعية أن نسب الرسوم والاشتراكات المقتطعة والمدفوعة لصالح صندوق تأمين السفر الألماني ستشهد خفضاً حاسماً لتصل إلى 0.25% فقط من إجمالي حجم مبيعات السفر المحمية والمؤمّن عليها، وذلك بدءاً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، نزولاً من النسبة السابقة البالغة 0.5%.
وأكدت الأوساط السياحية في برلين أن هذا الإجراء التشريعي والمالي من شأنه أن يسهم في تحرير وتوفير سيولة نقدية تقارب 70 مليون يورو (نحو 79.5 مليون دولار أميركي) سنوياً لصالح الشركات، ما يمنح حزم العطلات والرحلات الشاملة ميزة تنافسية وسعرية أقوى في الأسواق الأوروبية والعالمية.
وعلى صعيد متطلبات الملاءة المالية والاحتياطيات، كشفت الجمعية الألمانية عن خفض قيمة الضمانات الجانبية والرهونات المطلوبة من الشركات لتغذية الصندوق، واصفة الخطوة بأنها خفض استثنائي ولمرة واحدة يرفع أعباء نحو 560 مليون يورو من ودائع التأمين والضمانات الأمنية المعلقة.
ويسهم هذا القرار مباشرة في تقليص تكاليف رأس المال المجمّد، ويحد من حاجة المجموعات السياحية لإصدار خطابات ضمان بنكية مكلفة أو شراء وثائق وتغطيات تأمينية إضافية من الأسواق المفتوحة.
الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد أسست وصاغت القواعد التنظيمية لهذا الصندوق السيادي في عام 2021؛ وذلك في أعقاب الانهيار التاريخي والمفاجئ لعملاق السفر البريطاني «توماس كوك» وما خلّفه من ارتباك واسع في الأسواق الأوروبية، حيث يستهدف الصندوق بالأساس ضمان إعادة أموال المسافرين والمستهلكين وتأمين عودتهم إلى بلادهم في حال تعرضت أي شركة سياحية محلية للفشل المالي أو الإفلاس.
ولقي القرار ترحيباً فورياً من كبريات الشركات التشغيلية في القارة؛ إذ وصفت مجموعة «تي يو آي» العالمية الرائدة في قطاع السياحة، الخطوة بأنها «خطوة مرحلية صحيحة وفي الاتجاه المناسب للأسواق»، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبعها تيسيرات وخفض إضافي سريع للرسوم خلال الفترات القادمة لإنعاش هوامش أرباح الشركات وتمرير الخفض للمستهلك النهائي.
ولفتت «تي يو آي» إلى أن صندوق تأمين السفر الألماني بات يمتلك بالفعل ملاءة وسيولة نقدية قوية ومتاحة لحماية حقوق العملاء والمستهلكين تصل إلى نحو مليار يورو، وهو رصيد ضخم يرى عملاق السياحة الألماني أنه يجعل خفض الرسوم والاشتراكات المستقبلية إلى مستوى «الصفر» أمراً ممكناً وآمناً تماماً، دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف أو مساس بمنظومة الحماية القانونية والتأمينية المقررة للمسافرين.