وكالات: يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى تقليص نطاق حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أسابيع من رفض المحكمة العليا محاولته السابقة لإنهاء هذا الحق.
ووقّع ترامب، الخميس، أمرين تنفيذيين؛ أحدهما يوسّع التعريفات الحالية لفئات غير المواطنين الذين لا يكون أطفالهم مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية تلقائياً بالولادة.
أما الأمر التنفيذي الثاني فيحظر ما يُعرف بـ”سياحة الولادة”؛ وهي ممارسة تلجأ فيها نساء حوامل إلى السفر إلى الولايات المتحدة للولادة هناك بهدف حصول أطفالهن على الجنسية الأمريكية.
وقال ترامب من المكتب البيضاوي “كان ينبغي أن يحدث هذا منذ سنوات، لكننا نتعامل معه الآن”، منتقداً قرار المحكمة العليا الذي رفض محاولته السابقة لإنهاء هذه السياسة المعمول بها منذ نحو 150 عاماً.
وجاء في نص الأمر التنفيذي الأول “لقد تصدت إدارتي للمخاطر التي تشكلها جهات أجنبية خبيثة تحاول استغلال كرم أمتنا وخداع المواطنين الأمريكيين لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.
وينص هذا الأمر على منع منح الجنسية الأمريكية تلقائياً للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير أمريكيين، إذا كان أحد الوالدين:
هذا ويُذكر أن منح الجنسية بالولادة للمولودين في بعض الأقاليم الأمريكية، مثل بورتوريكو، منصوص عليه في قوانين فيدرالية.
وكان ترامب وأعضاء في إدارته قد هاجموا مراراً ما يُعرف بسياحة الولادة، واتهموا خصوماً مثل روسيا والصين باستغلال حق المواطنة بالولادة للتسلل إلى الولايات المتحدة.
وخلال إعلانه عن الأوامر التنفيذية الجديدة من المكتب البيضاوي يوم الخميس، قال ترامب إن مئات الآلاف من الأطفال وُلدوا في الولايات المتحدة وبالتالي حصلوا على الجنسية الأمريكية نتيجة استغلال سياحة الولادة.
وأفاد معهد سياسات الهجرة، وهو مركز بحثي غير حزبي، بأن أقصى تقدير، استناداً إلى بيانات التعداد السكاني، يشير إلى أن عدد الأطفال الذين يُولدون سنوياً في الولايات المتحدة نتيجة سياحة الولادة يتراوح بين 22 ألفاً و 26 ألفاً.
كما أظهرت بيانات حكومية، وفقاً للمعهد، تسجيل 9600 حالة ولادة لأمهات يحملن عناوين إقامة خارج الولايات المتحدة خلال عام 2024.
وقال ستيفن ميلر، مستشار الأمن الداخلي ونائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، أثناء وقوفه إلى جانب الرئيس يوم الخميس “الفكرة هي أن هناك من يأتون إلى هنا مدّعين أنهم سياح أو زوار”.
واستدرك: “لكن السبب الحقيقي لقدومهم هو لولادة طفلهم في الولايات المتحدة، وبالتالي يصبح هذا الطفل مواطناً أمريكياً تلقائياً، ثم يغادرون البلاد ويصبح لديهم طفل يحمل الجنسية الأمريكية”.
وأضاف أن هؤلاء الأطفال يحصلون لاحقاً على مزايا الرعاية الاجتماعية، وحق التصويت، و”جميع الحقوق والامتيازات الأخرى التي تخص الأمريكيين وحدهم”.
وأوضح ميلر أن الرئيس يمتلك صلاحية حظر سياحة الولادة بموجب أحد بنود قانون الهجرة والجنسية، الذي يمنح الرئيس سلطة وضع استثناءات وقيود بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة.
وفي أحد أيامه الأولى بعد عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً سعى من خلاله إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة، وهو الحق الذي يكفله التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
وأدى ذلك إلى معركة قانونية وصلت إلى المحكمة العليا، التي قضت في يونيو/حزيران بأن سياسات ترامب لعام 2025 لا يمكن الإبقاء عليها، وأن حق المواطنة بالولادة يظل قائماً باعتباره القانون الساري.
وشكّل هذا القرار ضربة كبيرة لجهود ترامب المستمرة لتقييد من يحق لهم الإقامة والعمل والحصول على الجنسية في الولايات المتحدة.
وقال ترامب من المكتب البيضاوي أثناء إعلانه عن الأوامر التنفيذية الجديدة يوم الخميس “لقد أصدرت المحكمة العليا قراراً سيئاً وغير عادل للغاية. بلادنا تعاني بسببه، وسننهي هذه القضية بطريقة مختلفة”.
من جانبه، قال غابرييل تشين، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، في تصريح لبي بي سي “إن بعض بنود الأمر التنفيذي قد تصمد قانونياً؛ لكن جوانب أخرى منه “تثير تساؤلات دستورية جدية”.
وأضاف تشين أن الرئيس يمتلك بالفعل بعض الصلاحيات لتقييد دخول الأفراد إلى الولايات المتحدة إذا كان هدفهم الأساسي هو إنجاب طفلهم داخل البلاد.
ومع ذلك، أوضح أنه “بمجرد أن يحدث ذلك، ويولد الطفل داخل الولايات المتحدة، لا أعتقد أن الرئيس يملك أي سلطة تخوله عدم الاعتراف بأن هذا الطفل ليس مواطنا أمريكيا”. وأضاف أن هذه المسألة حُسمت بالفعل بعد خسارة إدارة ترامب الأخيرة أمام المحكمة العليا.
ووصف تشين سياحة الولادة بأنها “قطرة في بحر” مقارنةً بملايين الولادات التي تُسجل سنوياً في الولايات المتحدة، مضيفاً: “إنها ظاهرة غير مألوفة”.