وكالات: أعلن النائب في البرلمان الجزائري عن الجالية الوطنية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي الثلاثاء توجبه استجواب نيابي إلى وزير النقل يوسف شرفة، بشأن قلق الجالية من النقص المتواصل في توافر النقل البحري والجوي وارتفاع كلفة التذاكر، تزامنا مع موسم الصيف وعودتهم إلى الجزائر لقضاء العطلة.
حيث يعاني المغتربون الجزائريون من ازدحام الرحلات الجوية والبحرية خاصة من إسبانيا وفرنسا، ونقص المقاعد وغلاء أسعار التذاكر، ما يدفع عدداً منهم إلى السفر في رحلات بحرية الى تونس والدخول منها الى الجزائر عبر الحدود البرية، على الرغم من اعلان كل من الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الجزائرية للنقل البحري، زيادة عدد الرحلات المبرمجة خاصة من فرنسا وإسبانيا خلال فترة الصيف.
وانتقد النائب يعقوبي ما وصفه “بالتوتر الكبير خلال الفترة الأخيرة في برمجة الرحلات البحرية وتغييرها من موانئ الجزائر باتجاه الموانئ الفرنسية والاسبانية وإليها، ويحدث ذلك في غياب التكفل الواجب بالزبائن واستمرار التهاون في إعلامهم في الوقت اللازم الذي يضمن حقوقهم ويوفر راحتهم وكرامتهم”.
واعتبر النائب انه “رغم كل المحاولات والمساعي والاتصالات التي قمنا بها لا تزال أسعار التذاكر ملتهبة وظروف الاستقبال في المطارات والموانئ كارثية وإجراءات المراقبة، أثناء الدخول والخروج متعددة ومتعبة”.
وقال النائب يعقوبي لـ”العربي الجديد” إنه كان قدم لائحة تضم أربع مقترحات عملية إلى الحكومة للتكفل بأوضاع الجالية، في ملف النقل والتنقل، تخص “تسقيف هامش الربح في أسعار التذاكر، على أن يكون مؤشر القياس 70 يورو (أو ما يعادلها) على الأكثر لكل ساعة طيران في وقت الذروة، وتسهيل إجراءات الخروج من الموانئ والمطارات، وتوسيع صلاحية عقود التأمين الدولي للمركبات داخل الجزائر، وإلغاء اشتراط تأمين السيارات الإضافي عند الوصول الى الموانئ الجزائرية”.
واقترح النائب يعقوبي “تكريس حق الدخول كمواطنين ببطاقة التعريف الوطنية البيوميترية، ما يعني إلغاء اشتراط جواز السفر الجزائري للدخول إلى أرض الوطن”، لكن الحكومة كانت قد رفضت المقترح الأخير، بمبرر أن قرار منع الدخول بجوازات أجنبية من دون تأشيرة، حتى للرعايا الجزائريين، مسألة سيادية.
اقرأ أيضًا: