العريش – مروة السيد : تدخل البرتغال اعتبارًا من 23 سبتمبر الجاري قواعد جديدة بشأن إظهار الوجه في الأماكن العامة، لتضيف عنصرًا مهمًا إلى قائمة القوانين التي يتعين على السائح معرفتها قبل السفر، خصوصًا أن مخالفة القانون قد تصل غرامتها إلى 3 آلاف يورو في الحالات العمدية، وفق القانون البرتغالي رقم 58 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية.
ويحظر القانون استخدام ملابس مخصصة لإخفاء الوجه أو عرقلة ظهوره في الأماكن العامة، والتي تشمل الطرق والأماكن المفتوحة للجمهور والأماكن المخصصة لتقديم الخدمات المتاحة عمومًا للمواطنين، كما يمتد الحظر إلى المشاركة في الفعاليات والممارسات الرياضية والمظاهرات.
ومن زاوية السياحة والسفر، تمثل هذه القواعد أهمية خاصة للزائرين القادمين من دول تختلف فيها العادات المتعلقة بالملابس وتغطية الوجه، إذ يصبح الاطلاع على التشريعات المحلية قبل الرحلة جزءًا من التخطيط للسفر، مثل معرفة قواعد التأشيرة والأمتعة والنقل العام.
وتتراوح الغرامة بين 150 و750 يورو في حالات الإهمال، بينما ترتفع إلى 400 حتى 3000 يورو في حالة التعمد، ما يجعل مخالفة القاعدة تكلفة إضافية محتملة على ميزانية الرحلة، بخلاف ما قد يترتب على الواقعة من إجراءات قانونية أو تعطيل لبرنامج السائح.
وفي المقابل، يتضمن القانون عددًا من الاستثناءات المهمة؛ فلا تسري القاعدة عندما يكون إخفاء الوجه مبررًا لأسباب صحية أو مهنية أو فنية أو ترفيهية أو دعائية، كما لا ينطبق الحظر داخل الطائرات والمنشآت الدبلوماسية والقنصلية وأماكن العبادة والمواقع المقدسة. كذلك يستثني القانون حالات مرتبطة بالسلامة أو الظروف المناخية أو الحالات التي يسمح فيها قانون آخر بتغطية الوجه.
ويعني ذلك بالنسبة لشركات السياحة ووكلاء السفر أن توعية العملاء بالقوانين المحلية يمكن أن تصبح جزءًا من خدمات ما قبل السفر، خصوصًا عند تنظيم الرحلات الجماعية أو استقبال زوار من أسواق تعتمد على عادات مختلفة في الملابس.
كما أن معرفة القواعد مسبقًا تساعد السائح على تجنب مصروف غير مخطط له قد يصل إلى آلاف اليوروهات، والحفاظ على برنامج الرحلة دون تعطيل، خاصة أن المدن البرتغالية تستقبل حركة سياحية دولية واسعة وتضم مواقع تاريخية وسياحية مفتوحة للجمهور.
ولا يتعلق الأمر بالبرتغال وحدها؛ فاختلاف التشريعات من دولة إلى أخرى يجعل «الامتثال للقانون المحلي» أحد عناصر إدارة مخاطر السفر الحديثة، إلى جانب التأمين والحجوزات ووثائق السفر ووسائل الدفع.
وتؤكد القواعد الجديدة أن سعر الرحلة السياحية لا يقتصر على تذكرة الطيران والفندق، بل يشمل أيضًا معرفة الالتزامات القانونية في الوجهة، لأن مخالفة واحدة قد تحول رحلة مخططة بعناية إلى تكلفة مفاجئة تصل إلى 3 آلاف يورو.
إقرأ أيضاً :