كتبت – سها ممدوح : كشفت مصادر في الاتحاد المصري للغرف السياحية عن إعداد مذكرة لوزارتي المالية والسياحة للموافقة الاستيرادية للمركبات السياحية 5 سنوات من تاريخ الصنع ورفع حد الإعفاء الجمركي 70 ألف دولار للمركبة.
قالت المصادر إن إجمالي عدد وحدات النقل السياحي في مصر 14.5 ألف مركبة تتوزع بين الحافلات وسيارات الميكروباص والليموزين، ويعد منخفضا، ولم يتم زيادته لدى غالبية الشركات منذ 2011 جراء التحديات المتوالية التي مر بها القطاع خلال العقد الأخير.
وكشفت المصادر النمو الكبير في القطاع خلال العام الماضي مع محدودية المركبات السياحية خلق مشكلة حقيقية ويوجد نحو 3 آلاف حافلة ما يصلح فعليا منها للعمل السياحي نحو 1.2 ألف حافلة، وواجهنا تحديا كبيرا خلال العام الماضي .
أوضحت المصادر أن الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي بلغت 14.9 مليون سائح بنمو 27% عن العام 2022، متجاوزة أعلى تدفق سياحي تحقق في 2010 والذي سجل 14.7 مليون سائح.
وتسعى مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 440 ألف غرفة.
وقالت المصادر أن المذكرة تتضمن أن يبلغ حد الإعفاء الجمركي للمركبة 70 ألف دولار في مقابل الإعفاء الجمركي الذي حددته وزارة المالية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بـ400 ألف جنيه، والذي يشترط بأن تكون عملية الاستيراد للمركبة صنع العام.
وقبل القانون الحالي كانت تحصل المركبات السياحية على إعفاء تام من الجمارك شريطة أن تعمل بالقطاع السياحي، إذ تحصل على تراخيص من ثلاث وزارات تضم السياحة والمالية والداخلية، بحسب المصادر.
أضافت : إن القطاع يحتاج لمضاعفة طاقات النقل السياحي لنحو 35 ألف مركبة سياحية بحلول 2025 في ظل عدم صلاحية غالبية الطاقات الحالية.
أوضحت أن عدد المركبات السياحية العاملة في مصر حتى 2010 بلغ نحو 40 ألف وحدة و تراجع بصورة كبيرة خلال العقد الأخير، بسبب الظروف التي مر بها القطاع “.
أضافت : إن سعر الحافلة السياحية ارتفع بأكثر من 200% خلال السنوات الثلاث الأخيرة وقفز لأكثر من 13 مليون للحافلة الواحدة، بسبب ارتفاع سعر الدولار.
إقرأ أيضاً :