كتبت – حنان خليل : تدخل خريطة الوجود المصرفي المصري في الإمارات مرحلة جديدة، بعد إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في الدولة، في خطوة تعيد ترتيب الحضور المصرفي المصري وتفتح الباب أمام مرحلة أكثر تكاملًا في الخدمات المالية المرتبطة بحركة الاستثمار والسفر بين البلدين.
ولا تبدو أهمية الصفقة محصورة في القطاع المصرفي، إذ تمتد انعكاساتها المحتملة إلى قطاعات تعتمد بصورة كبيرة على حركة رؤوس الأموال والعملاء بين مصر والإمارات، وفي مقدمتها السياحة والفنادق والعقارات والضيافة، خاصة مع تنامي الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية وتوسع المشروعات السياحية والعمرانية.
ويمثل وجود بنك مصري قوي في السوق الإماراتية قناة مهمة لخدمة العملاء والشركات التي ترتبط أعمالها بالسوقين، بما في ذلك المستثمرون في الفنادق والمنتجعات والمشروعات السياحية، إلى جانب المصريين المقيمين في الإمارات الذين يمثلون شريحة مهمة من حركة السفر والاستثمار والتحويلات.
ومن زاوية السياحة، يمكن أن تسهم إعادة ترتيب التواجد المصرفي في تسهيل الخدمات المالية المرتبطة بالرحلات والاستثمارات الفندقية، ودعم الشركات التي تحتاج إلى خدمات مصرفية عابرة للحدود، خصوصًا مع توسع حركة السياحة العربية والاستثمارات المشتركة بين مصر والإمارات.
كما تحمل الخطوة أهمية للمشروعات السياحية الكبرى التي تحتاج إلى بنية مالية مستقرة لدعم مراحل الإنشاء والتشغيل والتوسع، إذ إن سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية تمثل أحد العوامل المساندة لدورة الاستثمار، إلى جانب النقل والطيران والبنية الأساسية.
وأكد البنكان أن الانتقال سيتم بصورة منظمة وسلسة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وحقوق العملاء ومصالح جميع الأطراف، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث اضطرابات في التعاملات خلال مرحلة إعادة ترتيب الوجود المصرفي.
ولا يتضمن البيان المعلن أي قيمة مالية للاستحواذ أو تفاصيل بشأن المقابل المالي للصفقة، وبالتالي لا توجد أسعار يمكن البناء عليها في تقييم التكلفة المباشرة للعملية.
لكن القيمة الأوسع للخطوة تكمن في إعادة بناء نموذج أكثر تكاملًا للتواجد المصرفي المصري في الإمارات، بما يدعم حركة الأموال والأعمال، ويمنح قطاعات السياحة والضيافة والاستثمار قناة مصرفية أكثر ارتباطًا بالتحولات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين.