وتعرضت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية لضغوط متزايدة لسحب طلب شراء الطائرة 737 ماكس 7 بعد انفجار جزء من جسم الطائرة على متن طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد وجه الحادث، الذي يتعلق بطراز ماكس 9، ضربة قوية لسمعة بوينغ وأثار العديد من الأسئلة المتعلقة بالسلامة ومراقبة الجودة في الشركة.
وفي الأسبوع الماضي، حث عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي، تامي داكويرث، إدارة الطيران الفيدرالية، وهي الجهة المنظمة لسلامة الطيران، على عدم التصديق على طائرات ماكس 7، بناءً على مخاوف من أن طلب الإعفاء، إذا تمت الموافقة عليه، سيعرض الركاب للخطر.
ويلقي الانسحاب بظلال من الشك عندما يتم اعتماد ماكس 7، أصغر طراز، من قبل إدارة الطيران الفيدرالية حيث تعمل بوينغ على تغيير دائم في التصميم. وكان المستثمرون يتوقعون أن يتم اعتماد الطائرة Max 7 في النصف الأول من هذا العام قبل تسليمها إلى عميلها الأول، شركة Southwest Airlines. قد يؤثر الانسحاب أيضًا على الجدول الزمني لإصدار الشهادات لـ Max 10 الأكبر حجمًا.
وطلبت شركة بوينغ الإعفاء المؤقت العام الماضي بعد اكتشاف خلل في نظام مقاومة الجليد بمحرك الطائرة. ووافقت إدارة الطيران الفيدرالية على حل مؤقت بينما كانت شركة Boeing تعمل على حل دائم، والذي وعدت أنه سيكون جاهزًا لبدء التنفيذ بحلول نهاية مايو 2026.
ومنذ ذلك الحين، قدمت طائرتا ماكس اللتان تحلقان بالفعل، ماكس 8 وماكس 9، الحل المؤقت، والذي يتضمن حث الطيارين على إيقاف تشغيل النظام بمجرد انتهاء الظروف الجليدية لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
وقالت بوينغ في وقت متأخر من يوم الاثنين إنها سحبت طلبها المقدم إلى إدارة الطيران الفيدرالية. وقالت إنه على الرغم من أنها “واثقة من أن الإعفاء المحدود زمنيًا المقترح لهذا النظام يتبع عمليات إدارة الطيران الفيدرالية المعمول بها لضمان التشغيل الآمن، فإننا سندمج بدلاً من ذلك حلاً هندسيًا سيتم استكماله أثناء عملية الاعتماد”.
قبل حادثة ألاسكا، كان من المتوقع أن تضع الشركة، التي تعلن نتائجها للعام بأكمله يوم الأربعاء، أهدافًا مالية وأهداف تسليم جديدة لهذا العام. وسينصب التركيز الآن على كيفية احتواء تداعيات الأزمة. وانخفضت أسهم بوينغ بنسبة 20 في المائة منذ بداية العام.
ومن المتوقع أيضًا أن يتم نشر تقرير أولي عن حادثة ألاسكا من قبل المجلس الوطني لسلامة النقل هذا الأسبوع.