كتبت – دعاء سمير – وكالات : شهدت أسواق الذهب خلال تعاملات الفترة الأخيرة تراجعًا غير متوقع في الأسعار، مدفوعة بتغيرات في المؤشرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها قوة الدولار الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تراجع الطلب في بعض الأسواق المحلية.
وفي السوق المصرية، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 90 جنيهًا، ليصل إلى مستوى 5850 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب، وغياب محفزات قوية تدفع الأسعار نحو الارتفاع، خاصة مع استقرار سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي.
وشهدت الأسعار المحلية حالة من التحول دون مستوى 6000 جنيه لجرام عيار 21، ما أثار حالة من الحذر بين المتعاملين، حيث فضّل بعض المشترين التريث في اتخاذ قرارات الشراء، بينما اتجه آخرون إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية انتظارًا لمزيد من التراجع أو استقرار أوضح في السوق.
كما ساهم توافر الذهب الخام والسبائك في تهدئة السوق وتقليل حدة المضاربات، بعد فترات سابقة من الضغوط السعرية والتذبذب الحاد، ما أعاد نوعًا من التوازن النسبي إلى حركة التداول.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع الذهب بنحو 2% متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي، حيث هبطت الأوقية من مستويات تقارب 4192 دولارًا إلى نحو 4091 دولارًا. ويترقب المستثمرون مستوى 4100 دولار باعتباره نقطة مقاومة مهمة في حركة الأسعار.
وتتجه أنظار الأسواق إلى قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في ظل توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة، وهو ما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد ويضغط في المقابل على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر فائدة.
ويرى محللون أن المرحلة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات الدولار الأمريكي وقرارات الفيدرالي، إلى جانب مؤشرات التضخم العالمية، والتي ستحدد اتجاهات الذهب سواء بالعودة إلى الارتفاع أو استمرار موجة التراجع الحالية.
إقرأ أيضاً :