وكالات : في إطار جهود تعزيز الرقابة على قطاع السياحة والضيافة، نفذت شرطة السياحة بولاية كسلا في السودان حملة تفتيش ميدانية مفاجئة استهدفت عدداً من الفنادق والشقق المفروشة واللوكندات، وذلك للتأكد من مدى التزام المنشآت باللوائح والقوانين المنظمة لقطاع الإيواء السياحي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتعد هذه الحملة واحدة من أبرز التحركات الرقابية التي تشهدها الولاية خلال الفترة الأخيرة، في ظل توجه السلطات نحو رفع مستوى الانضباط داخل المنشآت السياحية، وضمان تقديم خدمات تتوافق مع الاشتراطات القانونية والإدارية المعمول بها.
وشملت الحملة جولات تفتيشية على عدد من منشآت الإيواء بمدينة كسلا، حيث قامت فرق شرطة السياحة بمراجعة إجراءات تشغيل الفنادق والشقق المفروشة، والتأكد من الالتزام بلوائح تسجيل النزلاء وتوثيق بياناتهم، إلى جانب فحص مدى تطبيق الاشتراطات المنظمة للعمل الفندقي.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالضوابط المنظمة لقطاع الإيواء، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المنشآت المخالفة، في إطار تطبيق القوانين وتعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي.
وأكدت شرطة السياحة أن الهدف من الحملات التفتيشية لا يقتصر على ضبط المخالفات فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية داخل المنشآت السياحية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للنزلاء والزوار، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وأوضحت أن فرق التفتيش ركزت بصورة خاصة على مراجعة سجلات النزلاء، والتأكد من استكمال البيانات المطلوبة وفق اللوائح، باعتبارها من المتطلبات الأساسية التي تسهم في تعزيز الأمن وتنظيم العمل داخل منشآت الإيواء.
وفي الوقت نفسه، وجهت شرطة السياحة تحذيراً إلى جميع أصحاب الفنادق والشقق المفروشة بضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، مؤكدة أن أي منشأة يثبت عدم التزامها بالضوابط ستواجه إجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى سحب ترخيص التشغيل وإيقاف النشاط، وفقاً للوائح المنظمة للقطاع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعٍ رسمية لتعزيز الرقابة على قطاع السياحة والإيواء في ولاية كسلا، باعتباره أحد القطاعات الخدمية المهمة، حيث تسعى السلطات إلى تنظيم بيئة العمل داخل المنشآت الفندقية، وضمان التزامها بالمعايير التي تكفل سلامة النزلاء وحسن إدارة الخدمات.
ويرى متابعون أن تكثيف الحملات التفتيشية يعكس توجهاً نحو رفع كفاءة الرقابة على المنشآت السياحية، بما يسهم في الحد من المخالفات الإدارية والتنظيمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الثقة في قطاع الضيافة بالولاية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيداً من المنشآت السياحية، في إطار خطة تستهدف ترسيخ الانضباط داخل قطاع الإيواء، وضمان التزام جميع المنشآت بالاشتراطات القانونية والمهنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للزوار والنزلاء، ويدعم جهود تطوير القطاع السياحي في ولاية كسلا.