وكالات: تلقت حركة السفر الجوي في السودان ضربة جديدة مع ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات، بعدما أقرت شركتا بدر للطيران وتاركو للطيران زيادة جديدة بلغت 10%، شملت الرحلات الداخلية والإقليمية والدولية، في خطوة تفرض تكلفة إضافية على المسافرين وسط ظروف اقتصادية صعبة وتنامي أعباء تشغيل قطاع الطيران.
وتزامن قرار رفع الأسعار مع استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وهو عامل يضغط بصورة مباشرة على شركات الطيران، التي ترتبط نسبة كبيرة من نفقاتها بالعملات الصعبة، بدءاً من شراء الوقود ومروراً بقطع الغيار والصيانة والتأمين، وصولاً إلى خدمات المناولة والمطارات وبقية المتطلبات التشغيلية.
ولا يرتبط ارتفاع أسعار التذاكر بعامل واحد، إذ تتداخل مجموعة من الضغوط الاقتصادية والتشغيلية في تحديد التكلفة النهائية للرحلات، ويأتي ارتفاع تكلفة الحصول على العملات الأجنبية في مقدمة هذه العوامل، بالتزامن مع الزيادة المستمرة في تكاليف الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الجوي، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وفي الوقت ذاته، يضيف الوضع المتوتر في مضيق هرمز مزيداً من الضغوط على صناعة الطيران، بالنظر إلى تأثيراته المحتملة على أسواق الطاقة والوقود وتكاليف التشغيل، ومع ارتباط قطاع الطيران بشكل وثيق بأسعار الطاقة، فإن أي ارتفاع في تكلفة الوقود ينعكس سريعاً على شركات الطيران والأسعار التي يتحملها المسافرون.
ولم تتوقف الزيادة الجديدة عند الرحلات الدولية والإقليمية، وإنما امتدت إلى الرحلات الداخلية أيضاً بما يرفع تكلفة السفر بين المدن السودانية، في وقت أصبح فيه النقل الجوي وسيلة أساسية لعدد كبير من المواطنين في ظل صعوبة خيارات التنقل الأخرى.
وتثير الزيادة الأخيرة مخاوف من تأثيرها على حجم الطلب على السفر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا استمرت الضغوط الاقتصادية وتراجع سعر صرف العملة المحلية، بينما يترقب المسافرون اتجاه أسعار التذاكر خلال الأشهر القادمة، وما إذا كانت ستواصل الصعود أم تستقر في حال حدوث تحسن في سوق الصرف وانخفاض الضغوط التي تواجه شركات الطيران.