يوم الأربعاء، رفع متحف اللوفر في باريس أسعار الدخول لمعظم الزوار من خارج أوروبا بنحو النصف في محاولة لتعزيز مالياته عقب إضرابات متكررة واكتظاظ مزمن، وسرقة جريئة لمجوهرات التاج الفرنسية هزّت المؤسسة.
وقال المتحف إن زيادة بنسبة 45 في المئة من 22 إلى 32 يورو تأتي ضمن سياسة وطنية للتسعير “المتمايز” أُعلن عنها مطلع العام الماضي، وتدخل حيز التنفيذ في مواقع ثقافية كبرى، منها قصر فرساي، وأوبرا باريس، وسانت شابيل.
لكن نقابات العمال الفرنسية نددت بتغيير أسعار تذاكر اللوفر، قائلة إنه يقوّض مهمة المتحف العالمي الأكثر زيارة القائمة على الشمولية.
اللوفر يرفع أسعار التذاكر لغير الأوروبيين
يؤثر التغيير على الزوار القادمين من معظم الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها الولايات المتحدة التي تمثّل عادة غالبية سياح اللوفر الأجانب.
وبموجب الهيكلية الجديدة، سيدفع السعر الأعلى كل من ليس مواطنا أو مقيما في الاتحاد الأوروبي أو في آيسلندا وليختنشتاين والنرويج.
ويُطبَّق السعر الجديد على الزوار الأفراد من خارج أوروبا؛ بينما تدفع المجموعات المُرافقة بدليل 28 يورو، مع تحديد سقف الجولات عند 20 شخصا “للحفاظ على جودة الزيارة”، بحسب ما ذكر المتحف.
ومع ذلك، تساءل بعض السياح عن منطق فرض رسوم أعلى. “بشكل عام، ينبغي أن تكون الأمور بالنسبة للسياح أقل قليلا من المحليين لأننا نضطر للسفر للوصول إلى هنا”، قالت دارلا دانييلا كويروز، وهي تزور من فانكوفر.
حتى الذين لم تشملهم الزيادة أعربوا عن مخاوف.
“يجب أن تكون الثقافة متاحة للجميع، نعم، وبالسعر نفسه”، قال لوران فاليه، الزائر باريس من بورغونيا.
وقال آخرون إنهم سيدفعون على أي حال. “إنها واحدة من أبرز المعالم هنا في باريس… سنذهب مهما كان”، قالت أليسون مور، سائحة كندية من نيوفاوندلاند تزور برفقة والدتها. “نأمل أن يكون الأمر يستحق في النهاية”.
ندد اتحاد CGT للثقافة بهذه السياسة، معتبرا أنها تحوّل الوصول إلى الثقافة إلى “منتج تجاري” وتخلق وصولا غير متكافئ إلى التراث الوطني.
ومع ذلك، تبقى بعض الفئات مؤهلة للدخول المجاني، بما في ذلك الزوار دون سن 18 عاما.
كانت آخر زيادة في يناير 2024، عندما ارتفعت الرسوم القياسية للدخول من 17 إلى 22 يورو.
معالم فرنسية كبرى تعتمد التسعير المزدوج
يؤكد اللوفر أنه ليس وحده. فقصر فرساي ومعالم المعالم السياحية البارزة الأخرى تعتمد هذا الشهر تسعيرا ثنائي المستويات مماثلا.
في فرساي، ستكلّف تذكرة “Passport” في موسم الذروة 35 يورو للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج، مقارنة بـ32 يورو للزوار من مواطني أو مقيمي تلك الدول.
في سانت شابيل، ترتفع التذكرة إلى 22 يورو للزوار من خارج تلك البلدان، مقابل 16 يورو لمن هم ضمنها، بحسب مسؤولي التراث.
لماذا تعتمد المواقع السياحية حول العالم التسعير المزدوج؟
التسعير المزدوج معمول به بالفعل في أوروبا وسائر أنحاء العالم مقابل تذاكر أو رسوم سياحية مختلفة.
رسوم الزائر اليومي في البندقية، المفروضة في عطلات نهاية الأسبوع والأيام المزدحمة خلال السنوات الماضية، تصل إلى عشرة يورو للسياح.
ومع ذلك، لا يدفع سكان البندقية أو إقليم فينيتو المحيط بها.
تقول السلطات إن نظام رسوم الوصول أساسي لتخفيف الضغط الذي تحدثه الحشود التي تزور ليوم واحد على خدمات المدينة وبنيتها التحتية.
“يمثل أداة مفيدة لإدارة تدفقات السياح وضمان توازن أفضل بين السكان والزوار”، يقول المستشار ميكيلي زوين.
ومع ذلك، تُظهر البيانات أن الإجراء لم يكبح أعداد الزوار حتى الآن.
في مختلف أنحاء إيطاليا، تكون المتاحف والمعالم غالبا مجانية للمقيمين، بما في ذلك حدائق بوبولي في فلورنسا ومتاحف الكابيتولين في روما، فضلا عن الرسوم التي ستُفرض قريبا للاقتراب من نافورة تريفي.
في كينيا، يُستخدم التسعير متعدد المستويات منذ زمن لرسوم حدائق السفاري. في الأول من أكتوبر العام الماضي، ارتفعت رسوم الدخول لغير المقيمين وغير مواطني شرق أفريقيا إلى ما يصل إلى 90 دولارا (77 يورو) لبعض الحدائق، مقارنة بما لا يقل عن 800 شلن كيني (خمسة يورو) لمواطني شرق أفريقيا.
تقول السلطات إن الأسعار المُرفوعة ستُستخدم لـ”تعزيز الاستدامة المالية لحماية الحياة البرية” وتحسين تجارب الزوار.
في الأول من يناير هذا العام، رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الرسوم على السياح الأجانب في الحدائق الوطنية الأمريكية بمقدار 100 دولار (86 يورو) ضمن سياسة “أمريكا أولا”.
يفرض “تاج محل” على الزوار الأجانب 1.300 روبية هندية (12 يورو)، أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف السعر المحلي.
انتقادات لمطاعم يابانية تعتمد تسعيرا مزدوجا
يقول المؤيدون للتسعير المزدوج إن المواطنين والمقيمين الذين يدفعون الضرائب ينبغي أن تكون لهم إمكانية ميسّرة إلى الكنوز الثقافية والطبيعية، لا سيما في البلدان التي يكون فيها الفارق في الثروة بين السياح والسكان المحليين شديدا.
لكن بعض حالات “ضريبة الأجانب” اعتُبرت غير عادلة.
في اليابان، يُطبَّق التسعير المزدوج في مواقع سياحية مختلفة، من بينها متنزه “Junglia” الجديد في أوكيناوا ومنتجعات التزلج “Niseko” في هوكايدو.
لكن إدخاله مؤخرا في بعض المطاعم أثار انتقادات.
تعرّض مطعم بوفيه للمأكولات البحرية في حي شيبويا في طوكيو لرد فعل غاضب على “ريديت” و”X” العام الماضي بعد أن بدأ يفرض على السياح الأجانب 1.100 ين ياباني (ستة يورو) أكثر من المواطنين والمقيمين اليابانيين مقابل عرض “تناول ما تريد”.
وكان الموظفون يتحققون من الأهلية بمطالبة الزبائن بالتحدث باللغة اليابانية أو إظهار بطاقة إقامة.
“نظرا لارتفاع تكاليف العمل بسبب تكاليف الخدمة والوقت المستخدم لخدمة [الزبائن الأجانب]، ليس لدينا خيار سوى تحديد أسعار مختلفة”، قال صاحب “Tamatebako” لصحيفة “The Japan News”.