كتبت_ شيماء رمضان: تستعد مصر لتطبيق رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور، اعتبارًا من 1 يناير 2027، في إطار تنظيم الرسوم الخاصة بإجراءات دخول الزائرين والسائحين إلى البلاد.
وبحسب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والمنشور في الجريدة الرسمية، سيتم تحصيل رسم قدره 15 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية عبر منافذ الدخول.
ويشمل القرار كذلك عددًا من التأشيرات والخدمات القنصلية التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، على أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة رسميًا مع بداية العام المقبل.
ويأتي تحديد رسوم موحدة للتأشيرات في إطار إعادة تنظيم الخدمات والإجراءات المرتبطة بدخول الأجانب إلى مصر، بما يساهم في توضيح قيمة الرسوم المستحقة على التأشيرات التي يتم إصدارها من خلال المنافذ المختلفة.
وتُعد تأشيرات الدخول إحدى الخطوات الأساسية أمام السائحين الراغبين في زيارة مصر، سواء بهدف قضاء العطلات والاستمتاع بالمقاصد السياحية، أو لأغراض أخرى تتطلب الحصول على تأشيرة دخول وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتميز مصر بتنوع كبير في المقاصد السياحية، بداية من المناطق الأثرية والتاريخية في القاهرة والأقصر وأسوان، مرورًا بالمقاصد الشاطئية في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهو ما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة الدولية.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد في الأول من يناير 2027، ليصبح رسم الـ15 دولارًا هو القيمة المحددة وفقًا للقرار لكل تأشيرة دخول أو مرور مشمولة بأحكامه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها لتعزيز حركة السياحة الدولية وزيادة أعداد الزائرين من مختلف الأسواق العالمية، من خلال تطوير المقاصد السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بزيارتهم للبلاد.
ويؤكد القرار أهمية تنظيم منظومة التأشيرات والرسوم المرتبطة بها، بما يحقق وضوحًا أكبر أمام الزائرين بشأن الإجراءات والتكاليف المطلوبة قبل وأثناء دخولهم إلى الأراضي المصرية.