كتبت- سها ممدوح – وكالات: في خطوة تصعيدية تعكس حالة من الاحتقان بين القطاع السياحي الخاص والجهات الرسمية، رفعت جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية كتاباً رسمياً إلى دولة رئيس الوزراء، أعربت فيه عن استغرابها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتي وصفتها الجمعية بأنها تحمل تشكيكاً غير مبرر في قانونية ودستورية عملها كممثل شرعي ووحيد لقطاع السياحة والسفر في المملكة.
وشددت الجمعية في كتابها، على أن وضعها القانوني يستند إلى أحكام التشريعات النافذة، وأنها تمثل جميع مكاتب وشركات السياحة والسفر، بما في ذلك مكاتب الحج والعمرة على وجه الخصوص، محذرة من أن أي مساس بمكانتها المؤسسية من شأنه أن يربك القطاع ويضر بمصالح العاملين فيه والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
وأرفقت الجمعية كتابها بقائمة من المعوقات والمشكلات التي تعاني منها مكاتب الحج والعمرة، والتي قالت إنها تفاقمت بفعل غياب التنسيق المؤسسي مع وزارة الأوقاف، متهمة الجهات المعنية باتباع نهج فردي في إدارة ملفات الحج، وعدم إشراك ممثلي القطاع أو الاستفادة من خبراتهم، الأمر الذي وصفته بأنه ينعكس سلباً على كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة للحجاج الأردنيين.
كما أشارت الجمعية إلى ضعف الرقابة على الجهات غير المرخصة، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات والإخلال بالمنظومة التنظيمية للقطاع، إلى جانب حجب بعض البيانات والمعاملات الرسمية، لا سيما تأخر الإحاطات الإعلامية حول مواعيد تفويج الحجاج، وهو ما تسبب في إرباك عمل المكاتب وزيادة حجم الاستفسارات والضغوط التشغيلية عليها.
وطالبت الجمعية في ختام كتابها رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لتصويب هذه الاختلالات، وضمان احترام الأطر القانونية والمؤسسية الناظمة للقطاع، من خلال تعزيز الشراكة مع الجمعية بوصفها الممثل الشرعي، وتفعيل قنوات التنسيق والتواصل بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سمعة قطاع الحج والعمرة في المملكة.