وكالات : في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص 80 مليار جنيه ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لزيادة معدلات النمو وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير، خلال مناقشات مجلس النواب الخاصة بالموازنة الجديدة، أن الحكومة مستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحوافز والإجراءات الداعمة للاستثمار والإنتاج.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، إلى جانب تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ومحركات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة رصدت كذلك 6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف دعم الصناعة المحلية وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار وزير المالية إلى استمرار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يحقق مزيدًا من التيسير للمستثمرين والمواطنين، ويعزز مناخ الأعمال ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، أكد كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة الجديدة يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027.
كما تستهدف الدولة خفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، إلى جانب خفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة.
وتعكس هذه المستهدفات توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، بما يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ودفع عجلة التنمية خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضاً :