ووفقا لآخر تقييم لهيئة العامة التنمية السياحية لقيمة المتر بـ4 ألاف جنيه، تبلغ قيمة الأرض المستردة نحو 80 مليار جنيه، تمثل ثروة قومية وتفتح الآفاق لاستثمارات سياحية ضخمة في هذه المنطقة الأكثر تميزا على ساحل البحر الأحمر.
وتسعى إدارة الشؤون القانونية بالهيئة للتعجيل بالحصول على الصيغة التنفيذية ومسودة الحكم للتنفيذ واستلام الارض بشكل نهائي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، ذلك بعد حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد قرار الهيئة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص لعدم الجدية في التنفيذ ومخالفته للشروط القانونية للتعاقد .
وتعود وقائع القضية إلى قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب وإلغاء الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية وقامت الشركة بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لمدة 13 عاما منذ رفع الدعوى 2011 حتى قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد الهيئة العامة لتنمية السياحية وقررت المحكمة رفض الدعوى وتأييد قرار هيئة التنمية السياحية.
كان منير فخري عبدالنور، وزير السياحة الاسبق قد قرر سحب الأراضي من المستثمرين الذين حصلوا على موافقة مبدئية دون أن تتحول إلى تخصيص نهائي، بعد مرور أكثر من عامين على تلك الموافقة دون تقدم ملموس في تنمية الأراضي وإن تلك الأراضي تم تخصيصها بثمن بخس، وكانت تستحق سعرًا أعلى من الذي بيعت به، مؤكدًا أحقية الدولة في سحب الأراضي وإعادة تخصيصها للمستثمر الجاد الذي يمكنه تنمية تلك الأراضي وخلق فرص عمل للشباب لإقامة مشروعات سياحية.
يذكر أن شركة المنتجعات المصرية قد سددت 27% من قيمة التعاقد على أرض المرحلة الثالثة التي تم سحبها بما يوازي 7.5 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2010 تمثل 20% دفعة مقدمة بالإضافة إلى 5% مصاريف تعاقد و2% مصاريف تخصيص بخلاف 1.32 مليون دولار مصاريف إيجار المرحلة الثالثة بإجمالي 12.9 مليون دولار أمريكي دفعتها الشركة كتكلفة للمرحلة الثالثة وحسب بيان الشركة للبورصة، حققت شركة المصرية للمنتجعات السياحية خسائر بقيمة 112.578 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 67.501 مليون جنيه في 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.