كتبت – مروة السيد : استطاعت السلطات المصرية إنقاذ مئات القطع الآثرية التي وصفت بـ كنز كبير قبل بيعها في الأسواق من جانب أحد المزارعين بمحافظة أسيوط، جنوب البلاد، والتي حصل عليها نتيجة الحفر والتنقيب داخل منزله.
وتمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، ومشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط مزارع، له معلومات جنائية، بعد حيازة قطع أثرية بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر داخل المنزل على حفرة، والأدوات المستخدمة في الحفر و 369 قطعة أثرية أصلية.
وبمواجهته أقر بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار، وأنه كان ينوي بيع تلك المضبوطات لعدد من التجار بمقابل مادي كبير جدا.
تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
ويقول خبراء في هذا المجال إن عمليات التنقيب عن الآثار غالباً ما تضم ممولا للعملية، وعمالا للحفر والتنقيب، حيث يقتصر دور الممول على تمويل عمليات الحفر والتنقيب والإنفاق على العمال.
أما العمال، فمنهم من يحصل على أجر يومي نظير عمله الذي يستمر من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، ومنهم من يطلب الحصول على نسبة حال استخراج آثار، لكن في النهاية لا يحصل العامل إلا على أجره فقط عن المشاركة في أعمال الحفر والتنقيب، ويحصل الممولون على ما يتم استخراجه.
ولا يقتصر العمل في هذا النشاط الإجرامي على الممولين وعمال الحفر فقط، فهناك شريحة أخرى تتمثل في الشيوخ والدجالين، والذين يدّعون معرفتهم بالمناطق التي يوجد بها آثار.
وتنتشر عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار في محافظات الصعيد، خاصة في القرى المشهورة بوجود مناطق أثرية بها، لكن مع رواج هذه التجارة غير المشروعة، ظهرت سوق أخرى موازية لها تتمثل في تجارة الآثار المفبركة أو المزيفة، والتي يطلق عليها “المضروبة”.
إقرأ أيضاً :