*المهندس محمد شيمي: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتطوير المستمر للمنتجات وتحسين السياسات التسويقية وجودة الخدمات من أهم محاور خطة العمل*
كتب – احمد رزق : أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن التطوير المستمر للمنتجات وتحقيق معايير الاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أهم محاور خطة العمل للنهوض بأداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول وتطوير نظم الإدارة وتنمية العنصر البشري.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالأعضاء المنتدبين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الشهرية للشركات التابعة والموقف التنفيذي للمشروعات ودفع معدلات الإنجاز.
تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ خطط الأعمال في مختلف الشركات في ضوء الاستراتيجية التي تم إقرارها، ومستجدات المشروعات والتي تشمل القطاع السياحي والفندقي والسلاسل التجارية، وكذلك الخدمات المقدمة للعملاء وسبل تحسينها وتطويرها، والخطط والرؤى المستقبلية، وموقف استغلال الفرص الاستثمارية والأصول المتاحة، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
تناول الاجتماع متابعة الموقف التشغيلي لأحدث عروض شركة الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، والتي تم افتتاحها مؤخراً و تشهد إقبالا واسعا من الزائرين المصريين والأجانب، وكذلك مشروع عروض الواقع الافتراضي VR في عدد من المواقع الأثرية ومن المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات الفندقية في محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط وأسوان، وتحديث أسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة والبرامج و الخدمات السياحية المقدمة، وكذلك المشروعات الجارية لتطوير أداء فروع شركات التجارة الداخلية (عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية / هانو، صيدناوي وبيع المصنوعات).
أوضح المهندس محمد شيمي أن قطاع السياحة والفنادق التابع للوزارة يمتلك إمكانات وأصولا ضخمة ومتنوعة، موجها بضرورة تكثيف العمل لحسن استغلال وإدارة الأصول وتعظيم عوائدها، وسرعة إنهاء المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتطوير البرامج والخدمات السياحية، وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة بجودة عالية، وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتحقيق مزيد من التكامل بين الشركات وأنشطتها.