أيدت محكمة العدل الأوروبية الغرامة المفروضة على بنك إتش إس بي سي HSBC ، المعروف سابقا باسم: البنك البريطاني للشرق الأوسط، وذلك في قضية تلاعب بأسعار الفائدة. وقد رفضت المحكمة كل الطعون التي قدمها المصرف الواسع الانتشار.
وقد صدر الحكم يوم الأربعاء، حيث أيّدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الغرامة المفروضة على بنك HSBC بسبب التواطؤ بين متداولين عبر الإنترنت للتلاعب بسعر الفائدة بالعملة الأوروبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامات على بنوك كريدي أغريكول وإتش إس بي سي وجيه بي مورغان تشيس لتورطهم في التلاعب بمعدلات يوروبور المصرفية بين البنوك.
وقد جرت عمليات التلاعب عبر غرف الدردشة الإلكترونية وخدمات المراسلة الفورية، فيما بلغت غرامة (HSBC): 33.6 مليون يورو، بينما توصلت بنوك دويتشه بنك وRBS وسوسيته جينرال إلى اتفاق مع المفوضية بالاعتراف أدوارهم.
من جهته طعن HSBC في القرار مرتين، أولاهما في العام 2019، عندما ألغت المحكمة العامة الغرامة بسبب خلل في إجراءات الحساب. والثانية في عام 2021، عندما فرضت المفوضية غرامة جديدة بقيمة 31.7 مليون يورو.
وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الأخير أن الفترة القانونية للمحاسبة تتوقف طالما كانت القضية أمام المحاكم الأوروبية، وبالتالي اعتبرت الغرامة قانونية وفي الآجال المحدّدة.