وقال جارفيس في مجلس العموم: “في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أصدر جهاز الاستخبارات الداخلية تنبيهًا من عمليات تجسس… لتحذيرهم (النواب) بشأن الاستهداف المستمر لمؤسساتنا الديمقراطية من قبل جهات صينية”.
يأتي ذلك بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره إسقاط التهم عن رجلين، أحدهما كان يعمل في البرلمان البريطاني، للاشتباه في تجسسهما لصالح بكين.
واتهمت الحكومة العمالية بعرقلة محاكمتهما للحفاظ على علاقاتها مع الصين، وهو ما نفته بشدة.
وقال جارفيس إن عملاء صينيين يسعون إلى “تجنيد وتوطيد العلاقات مع أفراد لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة عن البرلمان والحكومة”.
وأوض أن هذه المحاولات قد تستهدف أيضا “المساعدين البرلمانيين، وخبراء اقتصاديين، وموظفين في مراكز الأبحاث، ومستشارين جيوسياسيين، وموظفين حكوميين”.
وأشار إلى أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أثارت القضية مع نظيرها الصيني وانغ يي مطلع نوفمبر، “وكانت واضحة… بأنّ أي نشاط يهدد الأمن القومي البريطاني، وخصوصا في ما يتعلق بالبرلمان والنظام الديمقراطي، لن يتم التسامح معه”.
وفي محاولة “لمواجهة التهديدات التي تشكلها الصين وغيرها من الجهات الفاعلة”، كشف الوزير عن مجموعة تدابير، من بينها إجراءات لحماية النظام الانتخابي، وقواعد أكثر صرامة بشأن التبرعات للمرشحين والأحزاب السياسية، وعقوبات أشد على المتهمين بالتدخل في الانتخابات.
كما ستطلق الحكومة حملات توعية للموظفين السياسيين والبرلمانيين، ومديري الجامعات، والمجتمع الاقتصادي.
وختم جارفيس بالقول: “من مصلحتنا على المدى الطويل أن نحافظ على علاقاتنا مع الصين… لكننا سندافع عن أنفسنا دائمًا ضد أي دولة تحاول التدخل أو التأثير على سلامة مؤسساتنا الديمقراطية أو تقويضها، بما في ذلك الصين”.