وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالأوضاع المهنية والإدارية والمالية للعاملين، حيث استمع الوزير إلى مطالب ومقترحات الحضور بشأن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يتماشى مع الدور المهم الذي يقومون به في الحفاظ على التراث الحضاري المصري وصون المواقع الأثرية.
كما ناقش اللقاء آليات تفعيل الهياكل التنظيمية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب متابعة مشروع توحيد الوحدات الحسابية، بما يساهم في تطوير منظومة الإدارة المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين.
وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة في تحديث اللوائح والهياكل التنظيمية التابعة لها، موضحًا أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وفي مقدمتها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف الوصول إلى منظومة إدارية أكثر مرونة وكفاءة تدعم تطوير الأداء المؤسسي.
وفيما يتعلق بتنمية مهارات العاملين، شدد شريف فتحي على استمرار الوزارة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات اللغات، وإدارة المشروعات، والتواصل المؤسسي، مع توفيرها بنظامي الحضور المباشر والتدريب الإلكتروني لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العاملين للاستفادة منها.
وعلى صعيد العمل الأثري، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دعم إدارة البحث العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، وتعزيز دورها في توثيق ودراسة ونشر نتائج أعمال البعثات الأثرية المختلفة ، كما تمت مناقشة احتياجات مواقع العمل من مواد وخامات الترميم، حيث تم الاتفاق على إعداد حصر شامل لتلك الاحتياجات تمهيدًا لتوفيرها بما يضمن استمرار أعمال الترميم دون معوقات.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لحرص العاملين على المشاركة الفعالة وطرح رؤاهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل وفق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم تحقيق تطوير مستدام لمنظومة العمل الأثري في مصر.