تمضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) نحو تكامل اقتصادي أعمق من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مع اجتماع قادة التكتل في أستانا لقمة استمرت يومين. وخلال المباحثات رفيعة المستوى، ناقشت الدول الأعضاء إنشاء بيئة رقمية موحدة لبناء سوق سلسة ضمن فضاء اقتصادي مشترك تتجاوز مساحته 20 مليون كيلومتر مربع، مع التركيز على التجارة والمشروعات المشتركة وتطوير أدوات رقمية وأنظمة ذكاء اصطناعي موحدة تهدف إلى تعزيز التعاون وتقليص التجزؤ داخل التكتل. وشهدت التجارة البينية داخل الاتحاد العام الماضي أكثر من تضاعف في قيمتها، في حين ارتفع حجم التبادل مع الدول الثالثة بنسبة 72 في المئة، وأصبحت نحو 90 في المئة من التسويات تتم بالعملات الوطنية، في وقت تبحث فيه دول الاتحاد أيضا إنشاء نظام عبور موحد.
اعلان
اعلان
ومع دفع الرقمنة لعجلة التطورات داخل الاتحاد، قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد يمكن أن يرتفع بنحو 6 في المئة هذا العام ليتجاوز 85 مليار يورو، مقارنة بنحو 80 مليار يورو في العام الماضي، مضيفا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد يُتوقع أن يبلغ نحو 2.5 في المئة خلال عامي 2026 و2027. ويدخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الآن عامه الثاني عشر، حيث يعمل كسوق موحدة ومنطقة تجارة حرة لخمس دول هي روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا، وقد أبرم بالفعل اتفاقات مع عدد من الدول بينها صربيا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة ومنغوليا وإندونيسيا، فيما تبقى الصين الشريك الأهم للتكتل، إذ تستحوذ على نحو ثلث تجارته الخارجية.
الاندماج عبر الذكاء الاصطناعي
أوضح توكاييف أن كازاخستان، خلال رئاستها الدورية للاتحاد، اقترحت الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي من أجل دعم تنفيذ ما يسمى بالحريات الأربع داخل التكتل (حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد) بهدف تعزيز تنافسية الدول الأعضاء. كما طُرحت مبادرات لوضع مبادئ مشتركة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير قدرات حوسبة مشتركة ونماذج خوارزمية موحدة. وفي السياق نفسه، اقترحت روسيا عقد لقاء رفيع المستوى العام المقبل مخصص للذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون في تطوير النماذج المحلية وربط البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والطاقة، بحسب الرئيس فلاديمير بوتين. وعلى المستوى العملي، تُختبر بالفعل مشروعات تجريبية على مستوى الاتحاد؛ ففي كازاخستان طوّرت مؤسسات حكومية وشركات ناشئة عددا من المساعدين الرقميين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المواطنين على التعامل مع الأنظمة القانونية والتنظيمية بسهولة أكبر. ووفق نائب وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية دميتري مون، تهدف هذه المساعدات القانونية الذكية إلى تبسيط التشريعات وتقليص البيروقراطية وجعل الأنظمة التنظيمية أكثر سهولة في الوصول أمام المواطنين والشركات، وبعض هذه الأدوات يُجرى اختباره حاليا لتيسير الإجراءات وتوحيدها بين دول الاتحاد.
ممرات التجارة وتحديث الخدمات اللوجستية
يشير المسؤولون إلى أن نحو 85 في المئة من البضائع المنقولة من الصين إلى أوروبا تمر عبر الممر الأوسط. ويجري نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد إلى جانب شبكة “TDN” و”الممر الرقمي للنقل” على طول “الممر الدولي للنقل العابر لبحر قزوين”، على أمل زيادة الصادرات غير السلعية بنحو 30 في المئة خلال العامين المقبلين. وقال وزير التجارة والتكامل في كازاخستان ألمان شاكالييف إن بلاده تسعى لاستغلال الممر الأوسط وممر الشمال–الجنوب وغيرهما من الطرق الرئيسية لبناء منظومة لوجستية متكاملة بالكامل، بهدف تحويل كازاخستان إلى مركز إقليمي محوري تلتقي عنده طرق النقل وتتجمع فيه التدفقات التصديرية الكبرى. وتتمثل الطموحات في تطوير نظام يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2030، مع رفع حجم البضائع المنقولة إلى نحو 10 ملايين طن، في إطار برنامج جار لتن modernization السكك الحديدية وتشييد بنى تحتية جديدة.
زيارة بوتين واتفاقات ثنائية
جاءت القمة عقب زيارة دولة أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كازاخستان، وقع خلالها الجانبان سبع ركائز أساسية للتعاون الثنائي، إلى جانب حزمة أوسع من الاتفاقات تغطي مجالات الطاقة والنقل والمالية والتعليم والتنمية الصناعية. وتبقى روسيا أكبر مستثمر في كازاخستان، إذ ضخت ما يقرب من 25 مليار يورو حتى الآن مع خطط لزيادة هذا الرقم، كما تتولى بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في البلاد بتكلفة تقدر بنحو 14 مليار يورو. وقال بوتين إن هذه المحطة ستوفر نحو 20 في المئة من استهلاك كازاخستان من الكهرباء، مؤكدا أن شروط التمويل تتماشى مع الممارسات الدولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشروع يدعم القدرات الصناعية الروسية من خلال طلبيات المعدات والعقود طويلة الأجل للصيانة، ويعزز التعاون بين البلدين في مجالي اليورانيوم والتكنولوجيا النووية. أما بالنسبة لكازاخستان، فيرى المسؤولون أن المشروع يمثل ضمانة لأمن الطاقة وخطوة نحو تجاوز نموذج تصدير المواد الخام إلى شراكات تكنولوجية عالية القيمة.