وكالات: أكد تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2026 الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن قطاع السياحة أصبح أحد الركائز المهمة في جهود تنويع الاقتصاد السعودي، بعدما شهد توسعا كبيرا خلال السنوات الماضية، ليسهم حاليا بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل 62% من صادرات الخدمات في المملكة.
وأوضح التقرير أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 تتبنى توجها يركز على تخصيص رأس المال في المجالات ذات الأولوية، وتأتي السياحة ضمن القطاعات المستهدفة، في إطار دعم التحول الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأشار الصندوق إلى أن توسع قطاع السياحة لا يقتصر أثره على النشاط السياحي فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات مرتبطة مثل التجارة والنقل والخدمات، ما يعزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص في الاقتصاد المحلي.
وبيّن التقرير أن السياحة الدينية، ممثلة في قطاعي الحج والعمرة، تؤدي دورا محوريا في تعزيز قدرة القطاع السياحي السعودي على الصمود مقارنة بنظرائه في المنطقة، إلى جانب النمو المتسارع في السياحة المحلية، الذي أسهم في دعم استقرار القطاع وتنويع مصادر الطلب السياحي.
وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أوضح صندوق النقد أن الصراع الدائر قد يؤثر على عدد من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع السياحة، في ظل ارتباط النشاط السياحي بالظروف الإقليمية والتطورات الجيوسياسية.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة السعودية ترى أن جزءا كبيرا من العجز المالي يرتبط بالاستثمارات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في عدد من المجالات، ومنها قطاع السياحة، مؤكدة أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تسهم على المدى المتوسط والطويل في دعم تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية وتعزيز قدرة المملكة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.