وتداولت حسابات تونسية على “إكس” و”ثريدز” و”إنستغرام” منشورات تحمل عبارة “70 عاماً على إلغاء تعدد الزوجات”، مستعيدة تاريخ 8 أغسطس 1956 بوصفه اليوم الذي ارتبط في الذاكرة التونسية باتخاذ القرار، قبل صدور مجلة الأحوال الشخصية رسمياً بعد 5 أيام.
ونشر حساب “ألترا تونس” على منصة “إكس” تدوينة بعنوان “الذكرى السبعون لمنع تعدد الزوجات”، فيما أعادت صفحات تونسية نشر صور ووثائق مرتبطة بالقرار، واعتبرته تحولاً غيّر بنية الأسرة ومكانة المرأة في البلاد.
مكسب يصعب المساس به
لم يقتصر التفاعل مع الذكرى على استعادة الحدث التاريخي، بل تحول إلى نقاش بشأن محاولات ربط انخفاض الخصوبة وتأخر الزواج بحظر تعدد الزوجات.
ورفض الكاتب التونسي سامي الجلولي هذه الطروحات، معتبرا أن تراجع الخصوبة يرتبط بارتفاع سن الزواج وخروج المرأة إلى سوق العمل وتكاليف المعيشة، وليس بمجلة الأحوال الشخصية.
وقال الجلولي إن إجراء استفتاء بين التونسيات سيكشف أن نسبة القبول بتعدد الزوجات لن تتجاوز واحداً بالمئة، مؤكداً أن “لا امرأة تونسية ستقبل بتعدد الزوجات”، مهما اختلفت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية.
واعتبر أن هذا الرفض يعكس تحولا عميقا في ثقافة الأسرة التونسية، وأن مواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية لا تستوجب المساس بمجلة الأحوال الشخصية، التي وصفها بأنها من أهم مكاسب العائلة التونسية.
لكن الرصد المتاح لا يظهر حتى الآن حملة نسائية موحدة أو وسماً واسع الانتشار، بقدر ما يكشف عن موجة متفرقة من المنشورات والمواد الصحفية، يتوقع اتساعها مع حلول 13 أغسطس، الموعد الرسمي للعيد الوطني للمرأة.
وذهبت صحيفة “الإيكونوميست المغاربي” إلى أن الذكرى السبعين تأتي في ظل مفارقة تونسية؛ إذ لا تزال المكاسب القانونية للمرأة راسخة، لكن الخطاب المحافظ والمعادي لها يتسع على شبكات التواصل، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية ومحاولات متقطعة لإعادة فتح ملف تعدد الزوجات.
احتفال رسمي ونسوي
ولا يقتصر الاحتفاء على العالم الافتراضي، إذ أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن برنامجاً يمتد من 6 إلى 13 أغسطس في مختلف المحافظات.
ويتضمن البرنامج ندوات عن صورة المرأة في الإعلام، وتكريم باحثات ونساء ناجحات، ومعارض لمنتجات النساء، وإطلاق منصة وطنية للتسويق النسائي، إضافة إلى منح جائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية.
كما نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في 7 أغسطس، ندوة حول تطور عقد الزواج بعد ثورة 2011، بمشاركة أكاديميين وقانونيين وناشطين، ضمن الاحتفال بمرور سبعة عقود على مجلة الأحوال الشخصية.
وركزت الندوة على التحولات التي طرأت على الأسرة وعقود الزواج، والتحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه مكاسب النساء، في وقت لا تزال فيه المجلة تمثل أحد أكثر النصوص القانونية حساسية في النقاش العام التونسي.
8 أم 13 أغسطس؟
قانونياً، صدرت مجلة الأحوال الشخصية بأمر في 13 أغسطس 1956، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1957. أما 8 أغسطس، المتداول على المنصات، فيرتبط بمرحلة إقرار القرار وإعداده سياسياً.
ونص الفصل 18 بصياغة مباشرة على أن “تعدد الزوجات ممنوع”، وفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية على من يتزوج ثانية قبل إنهاء زواجه السابق.
كما ألغت المجلة الطلاق الشفهي، وقصرت إنهاء الزواج على القضاء، واشترطت موافقة الزوجين على عقد الزواج.
شبح التعدد يعود إلى البرلمان
تكتسب الذكرى السبعون دلالة إضافية بعد الجدل الذي شهده البرلمان في نوفمبر 2025، عندما دعا النائب عبد الستار الزراعي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية والسماح بتعدد الزوجات، معتبراً أنه قد يقدم حلاً لبعض المشكلات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق.
وأثارت التصريحات موجة انتقادات انتهت باستقالة النائب محمد اليحياوي من الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها الزراعي.
كما وصفت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، إعادة فتح الملف بأنها “خطأ سياسي واجتماعي”، بينما تعهدت وزيرة المرأة أسماء الجابري بألا تتراجع البلاد عن مكتسبات النساء.
وهكذا، لا تبدو الذكرى السبعون مجرد احتفال بقانون قديم، بل مناسبة للدفاع عن مكسب ترى تونسيات أنه أصبح جزءاً من هوية الدولة والمجتمع، فيما تُظهر السجالات الافتراضية والسياسية أن الملف الذي أغلقه القانون قبل سبعة عقود لا يزال قابلاً للعودة إلى النقاش.