ويرى البريكي أن جوهر المعضلة لا يقتصر على معرفة ما إذا كان المضيق مفتوحاً، بل في التمييز بين كونه مفتوحاً وكونه آمناً، معتبراً أن المؤشرات الفعلية على الأرض وحدها قادرة على حسم الجدل.
هرمز.. اختبار للأمن الإقليمي
ويحدد البريكي هذه المؤشرات في حجم صادرات النفط والغاز، وأسعار التأمين البحري، وعدد الناقلات التي تعبر المضيق.
فالروايتان الأميركية والإيرانية قد تختلفان بشأن الوضع الميداني، لكن دول المنطقة، معنية بأن يبقى هرمز مفتوحاً، وألا يتحول إلى ورقة ضغط في المفاوضات بين طهران وواشنطن.
ويرى أن المضيق ينبغي أن يستعيد وضعه باعتباره ممراً يمثل مصلحة دولية وعالمية لجميع القوى والدول.
“الدبلوماسية القسرية” تضغط على طهران
ويعتبر البريكي أن اختلاف الرؤى بين إيران والولايات المتحدة يفسر استمرار الوساطات التي تضطلع بها قطر وباكستان، من دون وضوح كامل بشأن اتجاهها، وما إذا كانت ستقود إلى نتيجة إيجابية أم ستصطدم بتعنت الطرفين.
لكنه يرى في التصريحات الأميركية اتجاهاً واضحاً نحو ما يسميه “الدبلوماسية القسرية” أو “الدبلوماسية الإكراهية”، القائمة على ثلاثة عناصر: الضغط الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، بهدف دفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات أكبر خلال مرحلة تفاوضية شديدة الحساسية.
غير أن حسابات واشنطن، بحسب البريكي، مقيدة بعامل داخلي ضاغط يتمثل في اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فإطالة الحروب ليست في مصلحة أي رئيس، لأن اتجاهات الرأي العام والشارع الأميركي قد تتغير، كما قد يسعى بعض الجمهوريين إلى الابتعاد عن إدارة ترامب، خشية أن تنعكس نتائج الحرب عليهم انتخابياً إذا لم تحقق أهدافها.
ومن هنا، يستبعد البريكي التوصل في المدى القريب إلى اتفاق أميركي إيراني شامل قبل الانتخابات النصفية. لكنه يرى أن تحقيق تقدم مرحلي خلال الشهرين المقبلين قد يمهد لاتفاق يتناول البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ودور إيران في المنطقة، وإن كان لا يرجح إنجاز اتفاق شامل قبل الاستحقاق الانتخابي.
التعويضات سقف تفاوضي.. وهرمز خط أحمر
أما مطلب التعويضات الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيقرأه البريكي بوصفه تكتيكاً تفاوضياً يقوم على رفع سقف المطالب إلى أقصى حد، قبل خفضه تدريجياً عبر المساومة للوصول إلى ما تريده واشنطن.
لكنه يتعامل مع قضية مضيق هرمز بمنطق مختلف، إذ يرى أن تحول المضيق من ممر عالمي، يتحكم في ما لا يقل عن 20 بالمئة من النفط العالمي، إلى ورقة ضغط إيرانية في الحرب، أمر غير مقبول إقليمياً وعالمياً.
وفي هذا السياق، يشير إلى أن واشنطن تملك ثلاثة مسارات للتعامل مع إيران: المراقبة عن كثب، والسيطرة على الأصول الإيرانية، أو اللجوء إلى الخيار العسكري عبر ضربات قوية، وهو ما يفتح بدوره تساؤلات بشأن مدى فاعلية خنق إيران اقتصادياً وشكل التدخل العسكري المحتمل.
ويربط البريكي هذه الخيارات بمسار المفاوضات ومدى قدرة الضغوط على دفع طهران في النهاية إلى تقديم تنازلات فعلية.
كما يحذر من أن تحويل مضيق هرمز إلى أداة ضغط قد يشكل سابقة تمس النظام الدولي، في ظل وجود مضايق دولية أخرى، فإذا تحولت حرية الملاحة البحرية إلى ورقة تستخدمها الدول في كل حرب أو خلاف سياسي، فإن المجتمع الدولي، وفق رؤيته، سيكون أمام سابقة خطيرة.
ويشير إلى أن حرية الملاحة البحرية مبدأ مؤسس في الأمم المتحدة، معتبراً أنه لا يمكن لدولة أن تسيطر على مضيق دولي مفتوح.
قواعد أمنية جديدة ومشاركة خليجية
وفي الرؤية الخليجية التي يعرضها البريكي، لا يكفي إنهاء الحرب للعودة إلى الوضع السابق، كما لا يمكن القبول بفوضى ما بعد الحرب. فالمطلوب، بحسب قوله، هو نظام إقليمي مستقر وقواعد واضحة للأمن والتزامات من جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة وإيران.
ويحذر من أن خروج ترامب من المنطقة وإعلانه نصراً هشاً، إذا انتهى إلى وضع أسوأ مما كان عليه قبل الحرب، سيخلق مشكلة كبيرة ويعيد إنتاج حالة “لا حرب ولا سلام”.
ويشدد على أن بناء الثقة يبدأ من إيران، عبر تحسين علاقاتها مع دول الجوار وتقديم تنازلات تقود إلى مرحلة أكثر استقراراً، مؤكداً أن المنطقة لا تستطيع العيش في حالة “لا حرب ولا سلام” لعامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام.
كما يرفض البريكي تصور التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني شامل من دون حضور دول الخليج إلى طاولة المفاوضات. فالحرب، وفق قراءته، جعلت دول الخليج ساحة للصراع، ولذلك يجب أن يكون لها موقف في أي اتفاق، وهو مطلب يعود إلى عام 2015 خلال الاتفاق النووي الإيراني.
ويحذر من أن غياب المشاركة الخليجية قد يدفع بعض دول الخليج إلى تبني مسارات أحادية لتحديد مصالحها.
ويرى البريكي أن الحرب كشفت الحاجة إلى مظلة ردع خليجية حقيقية، تحمي دول الخليج من صراعات الآخرين وتمنع تحولها إلى ساحة لتلك الحروب.
ويقر بعدم وجود مظلة ردع حقيقية حالياً، لكنه يعتبر أن قدرة بعض الدول على الدفاع عن أراضيها وشعوبها ومكتسباتها بصورة أحادية كانت مكسباً يدعو إلى الفخر.
غير أن هذا الاعتماد الأحادي يمثل، في الوقت نفسه، مصدر ضعف، ما يستدعي، بحسب البريكي، التفكير في منظومة ردع خليجية قادرة على الصمود والثبات، من دون أن تتحول إلى طرف في نزاعات الآخرين.