القرار الأميركي التاريخي، يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026.
ولا يعني القرار أن صفقات السلاح لسوريا أصبحت مسموحة تلقائيا. فحتى الآن كانت طلبات التراخيص المتعلقة بسوريا تخضع لسياسة رفض شاملة، أما بعد التعديل فستدرس وزارة الخارجية الأميركية كل طلب ترخيص على حدة، وتقرر الموافقة عليه أو رفضه وفق كل حالة.
ويستند التعديل إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية مع سوريا وافق عليها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 19 أغسطس 2026، ووجه فيها بتقنين هذا التغيير رسميا في لوائح التجارة الدولية في الأسلحة.
وأوضحت الوزارة أن الشروط القانونية اللازمة لهذه الخطوة قد استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب، ورفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أميركية، منها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخداماتها الحربية، وقانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة.
ويأتي القرار في سياق جهود أميركية أوسع لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، وإعادة تنظيم التعاملات الاقتصادية والدفاعية معها، في إطار سياسة جديدة تجاه دمشق بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس الماضي، في خطوة مهدت لرفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.