قالت لجنة مكافحة الفساد في البلاد إن الرئيس الأرميني السابق روبرت كوتشاريان وابنه الأكبر احتُجزا يوم الثلاثاء بعد أن نفذت أجهزة إنفاذ القانون عمليات تفتيش في عشرات المواقع المرتبطة بالعائلة.
اعلان
اعلان
وأعلنت مكتب المدعي العام في أرمينيا أنها باشرت ملاحقات جنائية بحق كوتشاريان، البالغ من العمر 71 عاما، بتهم إساءة استخدام السلطة، وتلقي الرشى، وغسل أموال واسعة النطاق.
وقالت النيابة إنها احتجزت أيضا أربعة أشخاص آخرين، إلى جانب كوتشاريان وابنه الأكبر سيدراك، في إطار التحقيق.
وأوضحت لجنة مكافحة الفساد في أرمينيا أنها تحقق في مزاعم مفادها أن أصولا تابعة للدولة بيعت بشكل غير قانوني لشركات خاصة بأقل من قيمتها السوقية خلال فترة تولي كوتشاريان الرئاسة من 1998 إلى 2008. وأضافت أن القضية تشمل تسعة أشخاص آخرين إضافة إلى كوتشاريان.
الرئيس السابق سيرج سركسيان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد كوتشاريان من 2007 إلى 2008 قبل أن يتولى الرئاسة بنفسه من 2008 إلى 2018، يواجه هو الآخر تهما بإساءة استخدام السلطة أو الصلاحيات الرسمية في إطار القضية، بحسب اللجنة.
واستُدعي سركسيان إلى مقر لجنة مكافحة الفساد في يريفان يوم الثلاثاء.
ويقود كوتشاريان الأب تحالف “أرمينيا” المقرّب من موسكو، وهو ثاني أكبر كتلة معارضة في البرلمان.
وصف باغرات ميكويان، رئيس مكتبه، عمليات الاحتجاز بأنها “هجوم جديد على الرئيس كوتشاريان وأسرته” من جانب السلطات، مضيفا أن كوتشاريان شعر بتوعك بعد توقيفه ونُقل إلى المستشفى.
وخلال ولايته الرئاسية، عمّق كوتشاريان روابط يريفان مع موسكو، إذ وقّع إعلان “شراكة حليفة” مع الكرملين وأشرف على توسع كبير في الاستثمارات الروسية في الاقتصاد الأرميني.
وما زال يحافظ على علاقات شخصية وثيقة مع فلاديمير بوتين. ففي 2021، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرجلين تربطهما “علاقات جيدة منذ وقت طويل” وإنهما على تواصل متكرر.
“إشارة إلى الكرملين”
وجاءت المداهمات بعد أقل من 24 ساعة على سجال حاد في البرلمان بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان وليفون، الابن الأصغر لكوتشاريان وعضو كتلة كوتشاريان الأب المعارضة.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة برلمانية، اتهم ليفون كوتشاريان باشينيان بالضغط على المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون لفتح تحقيقات بحق أفراد بعينهم.
وردّ باشينيان بسؤال ليفون كوتشاريان عن مصدر ثروة عائلته، قائلا إن أي أصول جرى تحصيلها على حساب المال العام ينبغي أن تُعاد إلى الدولة.
خضع روبرت كوتشاريان للمحاكمة في 2019، متّهماً بأنه أمر قوات الأمن باستخدام القوة بشكل غير قانوني ضد متظاهرين احتجوا على ما اعتبروه تزويرا في انتخابات الرئاسة عام 2008. وأسفرت المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص. ولاحقا أُسقطت التهم، وانتهت الإجراءات القضائية في 2021.
وقال المحلل ألكسندر إيسكاندريان، مدير معهد القوقاز في يريفان، إن منتقدي كوتشاريان يتهمونه منذ زمن طويل بالفساد خلال وجوده في السلطة.
وأضاف إيسكاندريان أن القضية ستفاقم الصراع بين المعارضة الموالية لروسيا وحكومة باشينيان، التي تنتهج توجها مؤيدا للغرب وتمنح الأولوية لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال: “بالطبع، هذه إشارة إلى الكرملين. فكوتشاريان يقدّم نفسه فعليا بوصفه ممثلا عن روسيا، ونرى اتجاها لدى السلطات للقتال، بشكل مكثف وبكل الوسائل الممكنة، ضد القوى السياسية المحسوبة على روسيا”.
ووُصل باشينيان إلى الحكم على خلفية ثورة شعبية في الشوارع عام 2018، وغالبا ما يقدّم نفسه كـ”رجل من عامة الناس” ويدعم توثيق العلاقات مع الغرب. وأُعيد انتخاب حزبه في حزيران/يونيو، علما أنه يبلغ من العمر 51 عاما.
وزعيم أكبر حزب معارض، الملياردير الأرميني الروسي سامفيل كارابتيان، اعتُقل العام الماضي بشبهة الدعوة إلى الإطاحة بباشينيان.
وكارابتيان هو مؤسس مجموعة شركات “تاشير” الروسية، وتُقدَّر ثروته بنحو 4,1 مليار دولار (3,5 مليار يورو)، أي ما يوازي قرابة نصف الموازنة العامة السنوية لأرمينيا. وقد كوّن ثروته أساسا في روسيا ويحمل أيضا الجنسيتين الروسية والقبرصية.
وفي محاكمته الجنائية في نيسان/أبريل، قال كارابتيان أمام المحكمة إنه بدأ إجراءات التخلي عن الجنسية الروسية والقبرصية ليكون مؤهلا للترشح في الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران/يونيو 2026. وهو ومحاموه ينفون جميع التهم الموجهة إليه.
المصادر الإضافية • AP