نشرت في
قال الطبيب الفلسطيني ومدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، حسام أبو صفية، إن حراس السجون الإسرائيلية يواصلون الاعتداء عليه جسدياً وحرمانه من النوم وتهديده.
اعلان
اعلان
وجاءت الشهادة، وفق ما نقله محاميه عقب زيارته لأبو صفية في 30 أغسطس/آب، حيث أفاد الطبيب بأن حراس السجن يواصلون ضربه في أجزاء مختلفة من جسده، بما في ذلك مناطق حساسة، مستخدمين أيديهم وأقدامهم والهراوات.
وقال أبو صفية إن سلطات السجن تتعمد حرمانه من النوم عبر إحداث ضوضاء واستخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل.
وأشار إلى أنه تعرض للاعتداء عقب زيارة سابقة لمحاميه، قبل أن يتلقى تهديدات وتحذيرات من الحديث مع محاميه عن ظروف احتجازه.
ويُحتجز أبو صفية لدى إسرائيل منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 من دون توجيه تهمة إليه أو تقديمه للمحاكمة.
وتواصل منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” إجراءات قانونية للسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية.
وكانت المنظمة قد تقدمت في يوليو/تموز بطلب للسماح لطبيب متخصص في الطب الباطني، بإجراء فحص طبي للمعتقل الفلسطيني. وبعد عدم منح الإذن، تقدمت المنظمة بالتماس إلى محكمة إدارية إسرائيلية.
وطلبت مصلحة السجون الإسرائيلية مؤخراً مهلة إضافية للرد على الالتماس، فيما تقول المنظمة إنه لا يوجد مبرر لتأجيل الفحص الطبي المستقل.
وأعاد نقل أبو صفية في 10 أغسطس/آب إلى المركز الطبي في سجن الرملة تسليط الضوء على وضعه الصحي، بعدما أمضى فترة محتجزاً في العزل داخل منشأة “راكفيت” الواقعة تحت الأرض.
وبقي أبو صفية في المركز الطبي لنحو أسبوع وخضع لعدد من الفحوصات، قالت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” إنها أظهرت وجود مشكلات صحية.
واعتبرت المنظمة أن قرار نقله إلى المنشأة الطبية يشير بحد ذاته إلى وجود احتياجات طبية كبيرة، ويعزز الحاجة إلى إجراء فحص مستقل ثانٍ بصورة عاجلة.
كما وثقت سجلات طبية رسمية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، حصلت عليها المنظمة، إصابة في العين اليسرى لأبو صفية، فيما قال الطبيب إنه أبلغ الطواقم الطبية أيضاً عن إصابات في الرأس والصدر.
وقالت المنظمة إن الإفادة الجديدة تكشف استمرار “نمط من سوء المعاملة المتعمد”، مشيرة إلى ما ورد فيها من ضرب وحرمان من النوم وتهديدات لمنعه من إبلاغ محاميه بظروف احتجازه.
وأضافت أن تراكم الإفادات والأدلة المتعلقة بالأذى الجسدي الذي قال أبو صفية إنه تعرض له يجعل إجراء فحص طبي مستقل وعاجل أكثر إلحاحاً.
14 طبيبا من غزة في السجون الإسرائيلية
وتحتجز إسرائيل 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، من دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.
وكانت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن الأطباء.
وأمرت المحكمة الدولة بتوضيح موقفها بحلول 13 سبتمبر/أيلول، وتحديد ما إذا كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أو مسؤولاً يعمل بموجب صلاحيات منحه إياها، قد نظر بشكل محدد في طلب الإفراج عن الأطباء الـ14، مع أخذ صفتهم كأطباء في الاعتبار.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي حسام أبو صفية عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإجباره على الخروج تحت تهديد السلاح، وهو ما أدى إلى تعطيل أجزاء واسعة من المستشفى عن العمل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أصيب أبو صفية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 جراء غارة إسرائيلية استهدفت المستشفى، إلا أنه رفض مغادرته واستمر في تقديم العلاج للمرضى، رغم فقدانه نجله خلال هجوم إسرائيلي سابق وقع في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وفي فبراير/شباط 2025، صنّفت السلطات الإسرائيلية أبو صفية على أنه “مقاتل غير شرعي”، فيما أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، في 3 يونيو/حزيران 2026، نقله إلى العزل الانفرادي.
وفي وقت سابق، دعا أربعة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرين أن استمرار احتجازه دون توجيه تهم أو إخضاعه لمحاكمة يشكل احتجازًا تعسفيًا.