وكالات : تعيد حادثة غرق قارب قبالة السواحل التونسية فتح ملف سلامة الملاحة في البحر المتوسط، ليس فقط من زاوية الكارثة الإنسانية التي خلفت قتلى ومفقودين، وإنما باعتبار أمن البحر عنصرًا أساسيًا في مستقبل السياحة الساحلية وحركة السفر والاستثمار في المدن والموانئ المطلة على المتوسط.
وأعلنت منظمة الإنقاذ الألمانية «سي ووتش» إنقاذ 28 مهاجرًا وانتشال جثتين، من بينهما طفل، بعد غرق قارب مطاطي قبالة تونس، فيما أفادت شهادات الناجين بوجود ما لا يقل عن ستة مفقودين، بينهم ثلاثة أطفال. وتتجه سفينة «أورورا» التابعة للمنظمة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وتكشف الواقعة أن البحر المتوسط لا يمثل فقط أحد أهم المسارات السياحية العالمية، وإنما أيضًا مساحة تتقاطع فيها حركة السفن والرحلات البحرية واليخوت مع تحديات إنسانية وأمنية ولوجستية معقدة، ما يجعل رفع كفاءة الإنقاذ والمراقبة البحرية جزءًا من منظومة أوسع لحماية حركة السفر.
ومن منظور السياحة، فإن استقرار الملاحة ووجود منظومات فعالة للاستجابة للطوارئ يمثلان عاملًا مهمًا في تعزيز الثقة بالوجهات الساحلية، خاصة مع توسع الاستثمار في سياحة اليخوت والرحلات البحرية والموانئ السياحية والأنشطة المائية.
ولا تتضمن البيانات المعلنة أي أسعار لبرامج السفر أو الرحلات المرتبطة بالواقعة، لكن تكلفة السلامة البحرية نفسها أصبحت عنصرًا متزايد الأهمية في صناعة السفر، بدءًا من تجهيزات الإنقاذ والاتصالات والمراقبة، وصولًا إلى تأمين الموانئ والمراسي والمسارات البحرية.
وبحسب البيانات الإيطالية الرسمية المنشورة عن حركة الهجرة، تتابع السلطات الإيطالية أعداد الوافدين وحركة الاستقبال بصورة دورية، بينما تؤكد منظمة «سي ووتش» أن سفينة «أورورا» تعمل منذ 2022 في عمليات الإنقاذ بالمتوسط المركزي.
وتضع الحوادث البحرية المتكررة مسؤولية إضافية على الدول المطلة على المتوسط لتطوير التعاون في الإنقاذ والمراقبة وتبادل المعلومات، بما يحافظ على سلامة الأرواح ويعزز في الوقت نفسه بيئة أكثر أمانًا لحركة السفن والسياح والاستثمارات البحرية.
وهكذا، فإن حماية البحر المتوسط لا ترتبط فقط بإدارة أزمة إنسانية، وإنما تمثل استثمارًا طويل الأجل في أمن السياحة والسفر، لأن الوجهة الساحلية الناجحة تحتاج إلى شواطئ جذابة وموانئ متطورة، لكنها تحتاج قبل ذلك إلى بحر آمن قادر على استقبال الزوار بثقة.
إقرأ أيضاً :