الأسهم الفرنسية تتراجع بعد احتجاجات وأعمال شغب عنيفة

تصدرت الأسهم الفرنسية الخسائر في أسواق أوروبا، في مستهل تعاملات الاثنين، عقب واحدة من أسوأ موجات العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ سنوات خلال مطلع الأسبوع، في حين ظلت ثقة المستثمرين ضعيفة قبيل أسبوع حافل بنتائج الشركات.

ووفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، تحولت المظاهرات يوم السبت إلى أعمال شغب؛ إذ أُلقي القبض على نحو 2400 شخص، وتعرضت متاجر للنهب أو التخريب، كما غطت الكتابات الجدارية (الغرافيتي) العديد من المباني، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مثيرة للشغب وقوات الشرطة في مدن مختلفة بأنحاء البلاد. وأفادت الوزارة بإصابة قرابة 1000 عنصر من الشرطة وقوات الدرك.

وتأتي هذه الاضطرابات في وقت تسعى فيه حكومة الأقلية، برئاسة سيباستيان ليكورنو، إلى تحقيق وفورات مالية بقيمة 54 مليار يورو (61 مليار دولار) ضمن ميزانية عام 2027، في محاولة لتقليص العجز المتزايد في البلاد.

وقد واجهت فرنسا في السنوات الأخيرة صعوبات في كبح الإنفاق والسيطرة على عبء الديون، الذي تضخم ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني -أي ما يعادل 119 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي- وهو ما بات يشكل عبئاً متزايد التكلفة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

تحرك الأسواق

وانخفض المؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.02 بالمئة، بعدما هزت احتجاجات على مستوى البلاد، اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الوقت الذي يواجه فيه نموا ضعيفا وارتفاعا في الديون.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.39 بالمئة إلى 642.24 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع السابق.

وسجل قطاع البنوك أكبر انخفاض، بعدما هبط 1.4 بالمئة، في حين انخفض المؤشر الإسباني، الذي تهيمن عليه أسهم البنوك، 0.9 بالمئة.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال شركات أوروبية وأميركية عملاقة في محاولة لتعزيز الرغبة في المخاطرة بعد موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي وسط مخاوف من ارتفاع الديون اللازمة لتمويل البنية التحتية.

وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة مووي النرويجية لتربية وإنتاج سمك السلمون 4.1 بالمئة بعد أن سجل حجم إنتاجها من السلمون في الربع الثالث أعلى مستوى له على الإطلاق.