رئيسة وزراء اليابان
نفت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بشدة مسؤوليتها عن تراجع قيمة الين وارتفاع أسعار الفائدة في اليابان.
وقالت رئيسة الوزراء أمام البرلمان الياباني الاثنين “حتى الآن تعرضت لانتقادات كثيرة عن أشياء مثل تراجع سعر الين وارتفاع أسعار الفائدة، وأنا أرفض هذه الاتهامات تماما”.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن تاكايشي القول إن حكومتها تستهدف زيادة الثقة في الين، من خلال بناء اقتصاد قوي، وتحسين أوضاع المالية العامة، مضيفة أنها ستحد بصورة مناسبة من بيع السندات الحكومية في ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول أبريل المقبل.
جاءت تصريحات رئيسة الوزراء في الوقت الذي تحاول فيه حكومتها الموجودة في السلطة منذ عام واحد، تخفيف قلق الأسواق المستمر بشأن إدارتها للمالية العامة.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أثارت مسودة خطة سنوية للسياسة الاقتصادية للحكومة اليابانية المخاوف من توجهها نحو سياسة أكثر توسعية في الإنفاق العام مما دفع الين للانخفاض مقابل الدولار، وارتفاع العائد على سندات الخزانة اليابانية طويلة الأجل.
و في سبتمبر الماضي قال مينورو كيوتشي، وزير استراتيجية النمو إن اليابان لم تعد بحاجة إلى سياسة إنعاش اقتصادي تعتمد على التيسير النقدي المكثف والإنفاق المالي. كما أدلت تاكايشي بتصريحات مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر. ومن جانبها، ذكرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن تاكايشي لا تتبنى نهج “الإنعاش الاقتصادي” الذي ارتبط بها كثيرا.
ويراقب المتعاملون في أسواق المال طريقة تمويل الحكومة لخفض مقترح لضريبة المبيعات على المواد الغذائية، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي، دون زيادة عبء الدين العام.
وفي سياق منفصل، قال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا – الذي ظهر إلى جانب تاكايشي في البرلمان – إن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة يقترب بشكل كبير من هدف البنك البالغ 2 بالمئة، مشيرا إلى أن عوائد السندات طويلة الأجل قد ترتفع إذا اعتبرت الأسواق أن بنك اليابان لا يرفع سعر الفائدة الرئيسية بوتيرة مناسبة.