وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في تغيير هيغسيث، قال ترامب للصحفيين: “لا، فأنا أعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية”، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
ويأتي هذا الرد على النقيض من موقف الرئيس الأسبق جورج بوش، الذي أقال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في صباح اليوم التالي لانتخابات التجديد النصفي عام 2006، عندما ساعد استياء الناخبين إزاء الحرب على العراق الديمقراطيين في الفوز بالسيطرة على الكونغرس.
لكن مصادر قالت إن ترامب لا يزال بإمكانه تغيير هيغسيث، مع مواصلة الجمهوريين تقييم خسائرهم.
وقال أحد مستشاري ترامب إن هيغسيث “ربما يكون على وشك خسارة منصبه” بسبب الحرب، مضيفا: “سيتم تحميل شخص ما المسؤولية عن هذا، ومن البديهي أن هذا الشخص لن يكون هو (ترامب)”.
وكانت شبكة “سي بي إس نيوز” قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن ترامب سأل مستشاريه، عقب الهزيمة الانتخابية، عما إذا كان ينبغي لهيجسيث الاستمرار في منصبه. ويعد هيغسيث، إلى جانب ترامب، أحد أبرز الشخصيات الأميركية المرتبطة بالحرب التي لا تحظى بشعبية، والتي شكلت عبئا كبيرا على الجمهوريين خلال الحملة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود.
من جانبه، شكك نائب الرئيس جي دي فانس، الأربعاء، علنا في جدوى حرب إيران، وقال إنها كلفت الجمهوريين السيطرة على الكونغرس. وعندما طُلب من البيت الأبيض التعليق، أحال رويترز إلى تصريحات ترامب العلنية بشأن هيغسيث. في المقابل، أكدت وزارة الدفاع أن هيغسيث “ملتزم بنسبة 100 في المئة” بقيادة البنتاغون حتى نهاية ولاية ترامب، في 20 يناير 2029.
ولطالما كان هيغسيث شخصية مثيرة للانقسام في الساحة السياسية الأميركية، وأثار عداوات حتى داخل حزبه الجمهوري. فقد قدم النائب الجمهوري توماس ماسي في وقت سابق من هذا العام مذكرة لمساءلته وعزله، واتهمه بإساءة استغلال منصبه لشن أعمال قتالية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.
وقال السناتور الجمهوري توم تيليس لشبكة “سي بي إس نيوز” ليلة الثلاثاء إن “حساب” هيغسيث قادم، وإن علاقته المتوترة مع المشرعين تقوض مساعي إدارة ترامب لتمرير حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار في الكونغرس.
وأضاف: “أعتقد أنه بعد الانتخابات، علينا أن نحدد ما إذا كان هو الشخص الأنسب لعرض تلك الاحتياجات على الكونغرس أم لا، إذا كان يريد إنجاز شيء ما قبل نهاية دورة الكونغرس الحالية، التي لم يتبق عليها سوى 60 يوما”.
وتوعد الديمقراطيون بالتحقيق مع هيغسيث وطريقة إدارته لشؤون البنتاغون، ويقول مساعدون إن ذلك ربما يشمل كل شيء بدءا من تعامله مع الحرب ضد إيران وصولا إلى عمليات الإقالة التي قام بها وشملت عسكريين كبارا، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة.
كما يمكن أن يواجه تدقيقا بشأن سياسته تجاه أوكرانيا والضربات العسكرية الأميركية على قوارب يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في المياه الإقليمية لأميركا اللاتينية، والتي يقول بعض الديمقراطيين إنها قد تشكل جرائم حرب.