بعد عام مضطرب، يُتوقع أن تتكبد شركات الطيران العربية خسائر بمليارات الدولارات، وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد العربي للنقل الجوي.
اعلان
اعلان
واجتمع الاتحاد هذا الأسبوع في الدوحة لعقد جمعيته العامة السنوية، وهو رابطة تضم 39 شركة طيران عربية مقرها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها الخطوط الجوية القطرية، طيران الإمارات، الاتحاد للطيران وطيران الخليج.
ويوفر الاتحاد إطاراً مشتركاً للتعاون بين شركات الطيران الأعضاء في مجالات مثل الشؤون السياسية المتعلقة بالطيران، والتحول الرقمي ووقود الطيران المستدام.
وفي تقريره السنوي لعام 2026، أبرز الاتحاد أن الضغوط التشغيلية المرتبطة بـ”الشكوك الجيوسياسية” و”تقلب الأوضاع المالية” أثرت في القوائم المالية لشركات الطيران الإقليمية.
وبحسب النتائج، يُتوقع أن يسجل أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي خسارة صافية قدرها 4.3 مليار دولار (3.82 مليار يورو) في 2026، وتراجعاً بنسبة 5.2% في حركة الشحن الجوي. وعلى المستوى العالمي، يُتوقع أن ينخفض صافي ربح الصناعة إلى نحو 23 مليار دولار (20.5 مليار يورو)، وهو “أدنى مستوى له منذ 12 عاماً باستثناء فترة جائحة كوفيد-19 وما بعدها”.
وأضاف التقرير أن أداء الأعضاء “مرجح أن يختلف بدرجة كبيرة تبعاً لمواقع المطارات المحورية ومدى التعرض للأسواق المتأثرة بالصراعات”.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، قال الاتحاد العربي للنقل الجوي إن صناعة الطيران “من المتوقع أن تظل مربحة” في عام 2026، “وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، إذ إن ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الاضطرابات التشغيلية يفرضان مزيداً من الضغط على هوامش الربح”.
ومن المتوقع أن يستحوذ الوقود على 31.4% من تكاليف التشغيل في قطاع الطيران، بينما ترتفع هذه النسبة لدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي إلى 37.3%، “ارتفاعاً من 25.4% و27.9% المسجلتين على التوالي في 2025”.
الضغوط التنظيمية الأوروبية
وفي الدوحة، أثيرت مخاوف بشأن نظام الاتحاد الأوروبي المقترح لتجارة الانبعاثات، مع التحذير من أنه قد ينتهك المجال الجوي الإقليمي ويخلق تكاليف إضافية غير عادلة لشركات الطيران العربية.
وقال الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبد الوهاب تفاحة لـ”يورونيوز ترافل” إن نظام تجارة الانبعاثات يثير أسئلة تتعلق بـ”السيادة”.
وأضاف: “إن الاتحاد الأوروبي قرر أنه «يريد أن يضع أهدافاً تتجاوز الأهداف التي تم الاتفاق عليها من جانب منظمة الطيران المدني الدولية»، وليس لدينا مشكلة في ذلك، لأنهم يمارسون حقوقهم السيادية”.
وفي عام 2005، طرح الاتحاد الأوروبي مقترحات نظام تجارة الانبعاثات بهدف إلزام الملوثين بدفع مقابل لانبعاثاتهم من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأدرج قطاع الطيران في نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات في 1 يناير/كانون الثاني 2012، غير أن تطبيقه على الرحلات من وإلى الدول غير الأوروبية علق في وقت لاحق من العام نفسه.
وخلال الجمعية العامة، أقر “قرار الطيران والبيئة”، الذي يعارض توسيع نظام تجارة الانبعاثات ليشمل الرحلات المغادرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية والهابطة في دول ثالثة تقع ضمن نطاق 5000 كيلومتر من مطار فرانكفورت بحلول عام 2029.
وقال تفاحة: “هذا تطبيق خارج للإقليم، وتعدٍّ على سيادة الآخرين”، مضيفاً أن هذه الخطوة ستقوض اتفاقية شيكاغو. “وهذا ينطبق على جميع البلدان الواقعة ضمن نطاق 5000 كيلومتر، والتي هي أساساً، نبدأ من تركيا، مروراً بالعراق، نزولاً حتى دبي، صعوداً حتى السودان ومصر، وصولاً إلى المغرب”.
وتعرف اتفاقية شيكاغو أيضاً باتفاقية الطيران المدني الدولي، حيث تنص المادة الأولى منها على أن جميع الدول الموقعة تعترف بأن لكل دولة “سيادة كاملة وحصرية على المجال الجوي فوق إقليمها”.
وبعيداً عن قضية السيادة، قال تفاحة أيضاً لـ”يورونيوز” إنه إذا تحول نظام تجارة الانبعاثات إلى قانون، فإن شركات الطيران العربية قد تواجه بشكل غير عادل تكاليف مزدوجة مقابل خفض انبعاثاتها، نظراً إلى أن إطار برنامج التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي “كورشيا” القائم يفرض بالفعل على شركات الطيران تعويض جزء من انبعاثات رحلاتها الدولية.
وبالتالي قد تجد شركات الطيران العربية نفسها تدفع التكاليف مرتين إذا لم يعترف النظامان كل برسوم الآخر.
قادة الطيران العرب يجتمعون في الدوحة
واستضافت الخطوط الجوية القطرية الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، وترأس جلساته الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية حمد الخاطر. وجمع الاجتماع أكثر من 200 مسؤول ومساهم في القطاع، بينهم شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد، وشركات شريكة، إضافة إلى ممثلين عن “أماديوس” و”SITA”.
وقال الخاطر: “يجمع هذا الاجتماع الخاص بالاتحاد العربي للنقل الجوي شركات الطيران في العالم العربي، التي تؤدي مجتمعة دوراً حيوياً في ربط الأشخاص والأعمال والاقتصادات عبر ست قارات”.
وأضاف: “في وقت يواجه فيه قطاعنا فترة صعبة للغاية، مع استمرار التطورات الجيوسياسية في تعطيل الاتصال العالمي، أصبح التعاون الإقليمي أكبر نقاط قوتنا”.
وأوضح رئيس الخطوط الجوية القطرية أن القطاع يدعم ما يصل إلى 4 مليون وظيفة في الشرق الأوسط ويضخ 290 مليار دولار (258 مليار يورو) في اقتصاد المنطقة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 730 مليار دولار (649.9 مليار يورو) بحلول عام 2043.
وخلال الحدث، وقع الاتحاد العربي للنقل الجوي وشركة SITA مذكرة تفاهم، تتيح نظام “وورلد تريسر باغ ميت”، وهو برنامج SITA الخاص بالحقائب التي يساء التعامل معها، لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد.
أوروبا ما زالت سوقاً رئيسية لشركات الطيران العربية
وعلى الرغم من العمل في بيئة تشغيلية صعبة وتزايد حالة عدم اليقين التنظيمي، تظل أوروبا تلعب دوراً رئيسياً بالنسبة لشركات الطيران العربية، إذ تواصل شركات الطيران تعزيز الربط بين المنطقتين.
ووصف الشيخ جاسم فهد آل ثاني، نائب رئيس الشؤون الجوية السياسية والشؤون المؤسسية في الخطوط الجوية القطرية، اجتماع الدوحة بأنه فرصة مهمة لتعزيز التعاون إقليمياً، مضيفاً أن “أوروبا ما زالت سوقاً رئيسية بالنسبة للخطوط الجوية القطرية”.
وقال آل ثاني لـ”يورونيوز” إن زيادة الرحلات إلى المدن الأوروبية، بما في ذلك مطار لندن هيثرو وفرانكفورت، “ستمنح المسافرين مزيداً من المرونة وروابط أفضل عبر الدوحة إلى شبكتنا العالمية”.
وأضاف: “نحن نزيد أيضاً الرحلات إلى وجهات في آسيا وإفريقيا وأستراليا، ما يسهل على المسافرين استكشاف العالم عبر الدوحة”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حطت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقراً لها، في هلسنكي للمرة الأولى. وتعزز الرحلة اليومية الجديدة إلى العاصمة الفنلندية شبكة الشركة في دول الشمال، والتي تشمل أيضاً كوبنهاغن وأوسلو وستوكهولم.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس ورئيس العمليات التجارية في طيران الإمارات، لـ”يورونيوز”: “بالنسبة إلينا، الطريق إلى الأمام هو مزيد من النمو”.
وأضاف: “هناك العديد من الأسواق التي لم نستكشفها بعد. وفي الوقت نفسه نعمل على تعزيز التعاون مع العديد من شركات الطيران الأوروبية لإضافة قيمة، لكن أوروبا بالتأكيد تظل جوهرية في استراتيجية طيران الإمارات”.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين وتقلب أسعار الوقود، قال كاظم أيضاً إن ذلك لم يهز خطط الشركة للنمو، موضحاً أنها تواصل تحديث أسطولها بدعم من استثمارات بقيمة 7 مليار دولار (6.2 مليار يورو).
وقال: “دبي لم توقف أي مشروع”، مضيفاً: “نحن مستمرون، وهذا هو الطابع الذي نتحلى به عندما يتعلق الأمر بالنظر إلى المستقبل”.
غير أن عدم الاستقرار الإقليمي فرض ضغوطاً على التخطيط التشغيلي لشركات الطيران، مع تزايد أهمية تقييمات الأمن والمعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي، بحسب هاني بكر، نائب الرئيس الأول لأمن الطيران والبحرية في MedAire.
وقال بكر، الذي تعمل منظمته مع أكثر من 250 شركة طيران ومشغل شحن لتقديم خدمات إدارة مخاطر الصحة والأمن، لـ”يورونيوز” إن الوضع الراهن في المنطقة يمر بـ”فترة شديدة التقلب”، مع “تهديدات مباشرة” تؤثر في القطاع. ويعمل محللو MedAire على تزويد شركات الطيران بمعلومات استخباراتية تساعد في توجيه قرارات التخطيط التشغيلي.
أما نصيحته للركاب فتمثلت في الحفاظ على وعيهم بالظروف المحيطة والثقة بأطر إدارة المخاطر لدى شركات الطيران.
وقال: “الكثير من هذه الأحداث اليوم يقع خارج نطاق سيطرة شركات الطيران ويرتبط بأحداث إقليمية”، مضيفاً: “شركات الطيران تبني مستوى كبيراً من القدرة على الصمود كي تواصل الطيران وتنقل الناس من نقطة إلى أخرى بأمان”.