نشرت في
يعقد الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون جلسته الافتتاحية، الثلاثاء، بعد أسبوعين من انتخابات لم تسفر عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين السياسيين. ويأتي ذلك صراع سياسي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب “يشار”، غادي آيزنكوت على تشكيل الحكومة.
اعلان
اعلان
ومن المقرر أن يؤدي النواب اليمين الدستورية خلال هذه الجلسة التي سيحضرها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوحانا.
ويضم البرلمان الجديد 47 نائبًا يدخلونه للمرة الأولى، شاركوا الاثنين في يوم تعريفي شمل التدريب على نظام التصويت.
وكان هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التي أُجريت في 27 أكتوبر الماضي، فيما يواصل نتنياهو تصريف الأعمال إلى حين.
وأفرزت الانتخابات تراجعًا في قوة معسكر نتنياهو، الذي حصل على 53 مقعدًا مقابل 68 في البرلمان السابق، فيما حصد معسكر المعارضة 46 مقعدًا، والأحزاب العربية 19 مقعدًا.
الأحزاب الحريدية تعقّد حسابات تشكيل الحكومة
وتتركز المفاوضات السياسية حاليًا على موقف الأحزاب الحريدية، التي قد يؤدي انضمامها إلى ائتلاف آيزنكوت إلى تغيير موازين القوى، في حين يسعى نتنياهو إلى إبقائها ضمن معسكره.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن نتنياهو أجرى خلال الأيام الأخيرة مشاورات مع كبار مسؤولي الليكود وحلفائه، في محاولة لإقناع الأحزاب الحريدية بعدم دعم الحكومة المرتقبة، إلى جانب استمالة نواب من المعسكر المناهض له، والبحث في إمكانية إعادة زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، إلى معسكر اليمين.
لكن بعض المسؤولين في الليكود يشككون في قدرة رئيس الوزراء الحالي على منع حزب “يهدوت هتوراه” من الانضمام إلى ائتلاف آيزنكوت، إذا حصل قادته الدينيون على تسوية تلبي مطالبهم بشأن تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
وفي تطور مرتبط بهذه المفاوضات، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بعودة مشروع قانون تجنيد الحريديم، الذي قدّمه ليبرمان عام 2018، إلى النقاش، مشيرة إلى أنه قد يساهم في تمهيد الطريق لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويُعد ملف التجنيد من أبرز نقاط الخلاف بين الأحزاب الإسرائيلية، في ظل الجدل بشأن الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.
أولى المواجهات داخل الكنيست
وبينما لم تُحسم بعد هوية الحكومة المقبلة، بدأت الخلافات تظهر بشأن إدارة البرلمان الجديد، بعدما طالب معسكر آيزنكوت باستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، خلال الجلسة الافتتاحية.
وكانت ثلاثة أحزاب من المعسكر قد دعت، الخميس الماضي، إلى إجراء التصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست، قبل أن يوجّه حزب “يشار”، الاثنين، دعوة إلى حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” لدعم هذه الخطوة.
لكن رئيس حزب “يهدوت هتوراه”، النائب يعقوب آشر، أعلن رفض حزبه استبدال أوحانا قبل تشكيل الحكومة، مؤكدًا أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان يجب أن يتزامن مع أداء الحكومة المقبلة اليمين الدستورية.
ويتمسك أوحانا بالموقف نفسه، رغم أن النظام الداخلي للكنيست يتيح انتخاب رئيس البرلمان اعتبارًا من الجلسة الافتتاحية، على أن يُحسم الأمر قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
ملفات قد تعيد رسم سياسات الحكومة السابقة
ولا تتوقف المواجهة بين المعسكرين عند هذا الحد، إذ يستعد النواب المناهضون لنتنياهو لطرح ملفات تشريعية ورقابية، مستفيدين من صلاحيات البرلمان التي لا تتأثر بتأخر تشكيل الحكومة.
ووفقًا للخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، آساف شابيرا، يستطيع الكنيست الجديد ممارسة صلاحياته حتى في ظل استمرار حكومة تصريف الأعمال.
ويأتي في مقدمة الملفات المطروحة تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة أعلن آيزنكوت أنها ستكون من أولوياته بعد الانتخابات.
وكان نتنياهو قد عارض تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، مفضلًا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات تُعيّن سياسيًا. وبحسب شابيرا، يمكن للكنيست تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقًا إلى لجنة تحقيق رسمية.
كذلك، قد يسعى معسكر المعارضة إلى إلغاء بعض التشريعات التي أقرها ائتلاف نتنياهو السابق، ولا سيما تلك المرتبطة بالتعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة في إسرائيل، وشملت الحد من صلاحيات المحكمة العليا وتسهيل إقالة المستشار القضائي للحكومة.
وأوضح شابيرا أن إلغاء هذه القوانين ممكن من الناحية الإجرائية، لكنه قد يستغرق أسابيع، نظرًا إلى الحاجة لتنسيق المواقف بين الكتل البرلمانية والاتفاق على الأولويات التشريعية.
اتصالات سياسية ومحاولة لتشكيل حكومة وحدة
وفي إطار محاولات التأثير على مسار تشكيل الحكومة، أفادت القناة الإسرائيلية الـ 12 بأن ناتان إيشيل، المدير السابق لمكتب نتنياهو وأحد المقربين منه، تواصل مرارًا مع رئيس حزب “القائمة العربية الموحدة”، منصور عباس، بهدف ثنيه عن التعاون مع آيزنكوت.
وبحسب القناة، جرت الاتصالات قبل الانتخابات الأخيرة وخلالها وبعدها، وتناول أحدها احتمال دعم عباس لآيزنكوت في تصويت بشأن قانون تجنيد الحريديم، ليرد بأن القرار سيتخذ بعد ظهور نتائج الانتخابات.
وفي تحرك آخر، دعا نتنياهو، في مقطع فيديو نشره الاثنين، أحزاب المعارضة الصهيونية إلى الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية برئاسته، معتبرًا أنها تمثل “ضرورة المرحلة”.
وأكد أن جميع الأحزاب الصهيونية يمكنها المشاركة في الحكومة، لكنه شدد على ضرورة أن يتولى رئاستها بصفته زعيم الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.
وبذلك، يبدأ الكنيست الجديد أعماله في ظل مشهد سياسي لم تُحسم فيه هوية الحكومة المقبلة، بينما تتجه المواجهة بين نتنياهو وآيزنكوت إلى البرلمان، حيث قد تؤثر التحالفات الجديدة في مسار التشريعات والقرارات السياسية خلال المرحلة المقبلة.