كتبت – مروة السيد : تفرض فنادق البحر الأحمر نفسها بقوة على خريطة المنافسة السياحية الدولية، بعدما سجلت إيراداتها نمواً بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة بذلك أسواقاً سياحية عالمية بارزة، من بينها الكاريبي وبالي والمالديف ومنطقة المحيط الهندي، في مؤشر يعكس تصاعد جاذبية المقصد المصري وقدرته على تحقيق عوائد فندقية تنافسية في سوق السياحة الدولية.
ولا تقتصر أهمية هذا النمو على زيادة الإيرادات وحدها، بل تمتد إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الفندقي في مدن البحر الأحمر، خصوصاً أن ارتفاع العائد من الغرف يعكس قدرة الوجهة على استقطاب شرائح سياحية ذات إنفاق مرتفع، وتحسين الاستفادة من الطاقة الفندقية القائمة، بما يفتح المجال أمام توسعات جديدة في المشروعات الفندقية والمنتجعات السياحية.
وتأتي هذه المؤشرات لتؤكد أن المنافسة السياحية لم تعد تعتمد فقط على أعداد الزائرين أو معدلات الإشغال، وإنما أصبحت ترتبط بصورة أكبر بحجم الإنفاق السياحي ومتوسط العائد الذي يحققه كل نزيل، ومدى قدرة الفنادق على تقديم تجارب متنوعة ترفع القيمة الاقتصادية للرحلة السياحية.
وفي المقابل، يواجه الساحل الشمالي اختباراً مختلفاً، لا يتعلق فقط بزيادة أعداد السائحين أو التوسع في إنشاء المنتجعات، وإنما بقدرته على التحول من وجهة موسمية ترتبط بصورة أساسية بالعطلات الصيفية إلى مركز سياحي يعمل على مدار العام.
فتركز النشاط خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس يحد من الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الاستثمارات العقارية والفندقية والسياحية الضخمة التي شهدتها المنطقة، ويجعل التحدي الحقيقي هو إطالة الموسم السياحي واستقطاب شرائح جديدة من الزائرين خلال الخريف والشتاء والربيع.
ويتطلب ذلك تطوير نموذج للاقتصاد السياحي المتكامل، يجمع بين الفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية والرياضية والمؤتمرات والمطاعم ومراكز التسوق، إلى جانب الفعاليات الدولية وبرامج السياحة العلاجية والاستشفائية، بما يخلق أسباباً مستمرة للزيارة خارج موسم الصيف.
كما يمثل ربط الساحل الشمالي بشبكة من الرحلات الجوية المنتظمة، وتطوير الخدمات والبنية الأساسية، وزيادة الغرف الفندقية العاملة طوال العام، عوامل أساسية لتحويل المنطقة إلى مقصد دولي وليس مجرد وجهة للعطلات المحلية والإقليمية.
وتكشف المقارنة بين البحر الأحمر والساحل الشمالي عن مسارين متكاملين أمام السياحة المصرية؛ الأول يقوم على تعظيم العائد من المقاصد التي أثبتت قدرتها على المنافسة عالمياً، والثاني يستهدف تحويل الاستثمارات الساحلية إلى نشاط اقتصادي مستدام لا يتوقف بانتهاء الإجازات الصيفية.
وبين نمو إيرادات البحر الأحمر بنسبة 12% وتحدي موسمية الساحل الشمالي، تبدو المعركة المقبلة أمام الاستثمار السياحي المصري مرتبطة بزيادة العائد من كل غرفة فندقية، ورفع معدلات التشغيل السنوية، وتحويل المقاصد السياحية إلى اقتصادات متكاملة تعمل طوال العام.
إقرأ أيضاً :