كتبت – مروة السيد : لم تعد المنافسة السياحية بين المقاصد العالمية تقتصر على تطوير الفنادق والمطارات والمواقع الأثرية المفتوحة أمام الزائرين، وإنما امتدت إلى ما تمتلكه الدول من قدرات على حماية تراثها وإدارته وتوثيقه، وتحويل مقتنياتها التاريخية إلى رصيد ثقافي وسياحي مستدام. وفي هذا الإطار، تتجه وزارة السياحة والآثار إلى استكمال تطوير المخازن الأثرية وتعزيز أعمال التوثيق، باعتبارهما أحد المحاور المهمة للحفاظ على الآثار المصرية وصونها للأجيال المقبلة.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية استكمال أعمال تطوير المخازن الأثرية والتوثيق العلمي للمقتنيات، بما يضمن الحفاظ عليها وفق أحدث الأساليب العلمية والفنية، ويرفع كفاءة منظومة إدارة التراث الأثري في مصر.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية تتجاوز الجانب الإداري أو الفني، إذ تمثل استثماراً طويل الأجل في أحد أهم عناصر القوة السياحية المصرية، خاصة أن تنوع المقتنيات الأثرية وحجمها يمنحان مصر ميزة تنافسية استثنائية في سوق السياحة الثقافية، التي تستهدف شرائح من السائحين الأكثر اهتماماً بالتاريخ والحضارة والتجارب المعرفية المتخصصة.
كما أن تطوير المخازن وتوثيق القطع الأثرية بصورة دقيقة يساهمان في إحكام الرقابة على حركة المقتنيات، وتسهيل أعمال البحث والدراسة، وتحسين إدارة الأصول الأثرية، فضلاً عن دعم جهود مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار واسترداد القطع المصرية الموجودة بالخارج.
ويمثل التوثيق الرقمي أحد المسارات المهمة في هذا التوجه، لما يوفره من قواعد بيانات تساعد على تحديد هوية كل قطعة وتاريخها وموقعها وحالتها، وتتيح للمتخصصين الوصول إلى المعلومات بصورة أكثر كفاءة، بما يعزز فرص التعاون العلمي مع المتاحف والمؤسسات البحثية الدولية.
ومن منظور الاستثمار السياحي، فإن حماية المقتنيات الأثرية تضمن استدامة المنتج الثقافي المصري، وتدعم قدرة المتاحف والمواقع التاريخية على تقديم تجارب أكثر ثراءً للزائرين، خصوصاً مع تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة الثقافية والمتخصصة، وارتفاع أهمية المحتوى المعرفي في اختيار الوجهات السياحية.
وتتكامل هذه الجهود مع التطور الذي تشهده البنية السياحية والأثرية في مصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، بما يعزز مكانة البلاد كمقصد عالمي للحضارة المصرية القديمة، ويفتح المجال أمام تصميم برامج سياحية تربط بين المتاحف والمواقع الأثرية والمخازن والمراكز البحثية، وفق الضوابط المنظمة لإتاحة المقتنيات.
والرهان الحقيقي لا يتمثل فقط في الحفاظ على آلاف القطع الأثرية بعيداً عن عوامل التلف أو الفقد، وإنما في بناء منظومة حديثة لإدارة التراث المصري باعتباره ثروة وطنية ومورداً رئيسياً لدعم السياحة، بما يضمن انتقال قيمته التاريخية والعلمية والاقتصادية إلى الأجيال القادمة.
إقرأ أيضاً :