كتبت – مروة الشريف : لم تعد الفرص العقارية في مصر تقتصر على بيع الوحدات السكنية وتحقيق عوائد من التطوير، بل باتت السياحة والفندقة أحد أبرز المجالات المرشحة لجذب الاستثمارات الخليجية، في ظل ارتفاع أعداد الزوار وتنوع الوجهات السياحية وامتداد الطلب الفندقي على مدار العام، وهي المعادلة التي يسعى القطاع العقاري المصري إلى تقديمها للمستثمرين العُمانيين.
وخلال النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان ومصر.. أرض الفرص» (The Investor)، دعا المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات The Investor ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، المستثمرين والمطورين العقاريين في سلطنة عُمان إلى استكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، مؤكداً أن المقومات المتاحة لا تقتصر على المشروعات السكنية، وإنما تمتد إلى قطاعات الضيافة والأنشطة التجارية والإدارية.
واستند صبور في عرض جاذبية السوق المصرية إلى مؤشرات تعكس حجم الطلب السياحي، موضحاً أن الساحل الشمالي استقبل نحو 19 مليون زائر خلال موسم الصيف الحالي من المصريين والأجانب، وهو رقم يعزز فرص الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والمشروعات الترفيهية، خاصة مع تزايد أهمية المنطقة على خريطة السياحة المحلية والدولية.
وفي المقابل، تقدم مدن البحر الأحمر نموذجاً مختلفاً للاستثمار السياحي، حيث تتجاوز نسب إشغال الفنادق في الغردقة ومدن المنطقة 75% على مدار العام، وفقاً لتصريحات صبور، بما يعكس ميزة تنافسية تتمثل في استمرار الطلب الفندقي خارج الموسم الصيفي، ويمنح الاستثمارات السياحية فرصاً لتحقيق إيرادات تشغيلية أكثر انتظاماً.
وتكشف المقارنة بين الساحل الشمالي والبحر الأحمر عن تنوع الفرص أمام المستثمرين؛ فالأول يستفيد من الكثافة الكبيرة للزوار خلال موسم الصيف، بينما تتمتع مدن البحر الأحمر بطلب سياحي ممتد، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير منتجات فندقية مختلفة تستهدف السياحة الشاطئية والترفيهية والإقامة طويلة الأجل.
وأشار صبور إلى أن طفرة البنية التحتية المصرية خلال السنوات العشر الماضية، ومن بينها إنشاء نحو 7 آلاف كيلومتر من الطرق وتطوير شبكات المياه والكهرباء والمرافق، أسهمت في تهيئة مناطق جديدة لاستقبال الاستثمارات والمشروعات الكبرى، من شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة إلى غرب القاهرة ومدينة سفنكس الجديدة والساحل الشمالي.
وعلى الجانب الآخر، استعرض تجربة الأهلي صبور في سلطنة عُمان من خلال ثلاثة مشروعات تضم نحو 4 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب الأنشطة التجارية والإدارية، مشيراً إلى نجاح الشركة في بيع 80% من الوحدات المطروحة بمشروعها الأول خلال نحو عامين ونصف من بدء العمل بالسوق العُمانية، مع انطلاق التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.
وتكتسب التحركات المصرية العُمانية أهمية إضافية مع مشاركة 35 مطوراً عقارياً عُمانياً في المؤتمر، وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية، بما يفتح المجال أمام تحالفات استثمارية عابرة للأسواق.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن الرهان الحقيقي لجذب رؤوس الأموال الخليجية لم يعد في التوسع العمراني وحده، بل في تحويل الأصول العقارية إلى مشروعات سياحية وفندقية قادرة على توليد إيرادات مستمرة، مستفيدة من ملايين الزوار ومعدلات الإشغال المرتفعة وتطور البنية التحتية المصرية.
إقرأ أيضاً :