كتبت – مروة السيد : تستعد المناطق الساحلية المصرية المطلة على البحر المتوسط للدخول في مرحلة جديدة من التخطيط والاستثمار، بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في خطوة تستهدف إنهاء تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وتنسيق مشروعات التنمية بما يدعم استدامة الشواطئ ويرفع جاذبية المدن الساحلية للاستثمارات السياحية والفندقية.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في ظل تنامي الاهتمام بالساحل الشمالي ومدن البحر المتوسط باعتبارها مناطق واعدة للتوسع السياحي، سواء عبر إنشاء الفنادق والمنتجعات أو تطوير المراسي والأنشطة البحرية والخدمات الترفيهية، إذ يرتبط نجاح هذه المشروعات بوجود رؤية موحدة لاستخدام الأراضي الساحلية وحماية الموارد الطبيعية التي تمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي.
وتضم المنظومة الجديدة 8 محافظات هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، من خلال لجان محلية برئاسة المحافظين، تتولى إعداد خطط التنمية والتطوير ومتابعة المخططات القائمة ومراجعة خرائط المخاطر، بما يتيح ربط احتياجات كل محافظة بالاستراتيجية الوطنية لإدارة الساحل.
ومن المنتظر أن تضطلع اللجنة العليا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، باعتماد الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وتحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المختلفة، وضمان توافق المشروعات والأنشطة التنموية، إلى جانب اعتماد مقترحات اللجان المحلية والفصل في تداخل الاختصاصات بقرارات ملزمة.
ويمثل توحيد القرار الإداري أحد العوامل المهمة أمام المستثمر السياحي، إذ إن وضوح جهة الاختصاص وتكامل الموافقات والتخطيط يقللان من مخاطر تعطل المشروعات أو تعارضها مع استخدامات أخرى للأراضي الساحلية، كما يساعدان على توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر ملاءمة من الناحية البيئية والعمرانية.
ولا تقتصر أهمية المنظومة على تسهيل الاستثمار، بل تمتد إلى حماية الأصول الطبيعية التي تقوم عليها السياحة الساحلية، خصوصاً الشواطئ والبحيرات والمناطق البحرية، ومراجعة خرائط المخاطر قبل اعتماد مشروعات جديدة، بما يعزز قدرة المدن والمنتجعات على مواجهة التحديات البيئية والتغيرات التي قد تؤثر في استدامة النشاط السياحي.
وستعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، على أن تكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية كل فيما يخصه، وهو ما يمنح المنظومة الجديدة ثقلاً تنفيذياً يتجاوز مجرد التنسيق وتبادل الرؤى.
ورغم أن القرار لم يعلن عن مخصصات مالية أو حوافز استثمارية أو أسعار للأراضي والخدمات، فإن أهميته تكمن في وضع إطار أكثر انضباطاً لإدارة واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار السياحي في مصر، بما قد يمهد لمرحلة تتنافس فيها المحافظات الساحلية على جذب مشروعات فندقية وسياحية، وفق تخطيط يوازن بين العائد الاقتصادي وحماية الشواطئ والموارد الطبيعية.
إقرأ أيضاً :