وأفادت مصادر “فرانس برس”، أن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين طلبوا من محكمة فرنسية حظر إقامة المعرض، لأنه |يقدم حوافز مالية لليهود الراغبين في الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة”.
وتقدمت جمعيات مناهضة لإسرائيل بطلب عاجل إلى المحكمة، ضد النسخة التاسعة من معرض “آي كيوب” للعقارات والاستثمار، معتبرة أن هذا الحدث “ينتهك حقوق الإنسان”.
ومن المقرر أن يقام المعرض في “المركز الأوروبي لليهودية” بالعاصمة الفرنسية.
ويطالب الناشطون المحكمة إما بإصدار أمر لرئيس شرطة باريس بحظر الحدث تماما، أو بضمان عدم بيع عقارات تقع في الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية خلاله.
وتلقت شرطة باريس الطلب قبل أكثر من أسبوع، إلا أنها لم تصدر أي تعليق حتى الآن.
وفي وثيقة اطلعت عليها “فرانس برس”، تجادل مجموعة حقوقية بأن تسويق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة “يساهم في استبدال الشعب الفلسطيني عبر نقل السكان، وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي، وتصنف كجريمة حرب بموجب قانون العقوبات الفرنسي”.
وعلى وجه الخصوص، سلط النشطاء الضوء على مشاركة شركة “بي إتش نادلن”، التي تروج عبر موقعها الإلكتروني لشقق سكنية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولة مستقبلية.
كما أشاروا إلى أن “الدليل الرسمي للمعرض يتضمن عرضا بتقديم مكافأة مالية كبيرة للقادمين الجدد، الذين يستوطنون في يهودا والسامرة”، وهو المصطلح التوراتي الذي يطلق على الضفة الغربية المحتلة.