نشرت في
أطلقت السلطات السورية حملة لملاحقة عدد من صناع المحتوى الرقمي وأصحاب البثوث المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر مواد وصفتها بأنها مخالفة للآداب العامة والقيم الأخلاقية.
اعلان
اعلان
وتناولت تقارير إعلامية خلال يومي 11 و12 تشرين الثاني 2026 إجراءات أمنية وقضائية وإدارية استهدفت منشئي محتوى على منصات “تيك توك” و”بيغو لايف” و”يوتيوب” و”فيسبوك”، على خلفية نشر مقاطع تضمنت تجاوزات لفظية ومشاهد اعتُبرت مخالفة للآداب العامة، إلى جانب محتويات تضمنت اتهامات بالابتزاز والتحريض الطائفي والمجتمعي.
وأعلن عضو مجلس الشعب السوري عبد الله غنوم إطلاق حملة لملاحقة أصحاب البثوث المباشرة التي وصفها بـ”الهابطة” على منصة “تيك توك”، بهدف الحد من المحتوى الذي اعتبره مسيئاً للأخلاق العامة.
وقال غنوم إن محاولات التواصل مع ناشري هذه البثوث ونصحهم بالتوقف عنها لم تلقَ استجابة، بل قوبلت بالسخرية، ما دفعه إلى اللجوء للخطوات القانونية.
وأضاف أن الحملة تهدف إلى تشديد الضوابط القانونية لحماية الأطفال، مؤكداً أن بناء المجتمع لا يقتصر على الأبنية الحجرية، بل يشمل أيضاً بناء الأخلاق، ومشدداً على أنه لن يسمح بما وصفه بـ”ذبح جيلنا داخل الغرف المغلقة”.
وأكد غنوم أن مجلس الشعب سيتابع ويرصد المحتوى والبثوث المخلة بالتعاون مع الجهات المختصة، وصولاً إلى سن قوانين صارمة لمكافحة ذلك، مشدداً على أن حماية الأجيال وصيانة وعيها مسؤولية مشتركة.
توقيف صناع محتوى
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، نقل تلفزيون سوريا عن المكتب الإعلامي في قيادة الأمن الداخلي أن التوقيف اقتصر على صانع المحتوى المعروف باسم “أبو غازي” وزوجة “أبو عبد الرحمن”، مشيراً إلى أن الحملة لم تكن منظمة، وأن الاعتقال تم بأمر مباشر من النائب العام.
وبحسب شبكة روناهي التي تحدثت عن إجراءات طالت أيضاً نحو 15 منصة رقمية، مع تداول معلومات عن ملاحقة أصحابها قضائياً وصدور مذكرات بحث بحق بعض القائمين عليها، إلى جانب توقيف عدد من العاملين في منصات رقمية وإحالة بعض الملفات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.
ولم تذكر الشبكة القائمة الرسمية الكاملة بأسماء جميع الأشخاص والمنصات المستهدفة، أو تفاصيل الإجراءات المتخذة بحق كل منهم.
“أبو عبدو” يناشد وزير الداخلية للإفراج عن زوجته
وفي سياق متصل، ناشد صانع المحتوى المعروف باسم “أبو عبدو” وزير الداخلية التدخل للإفراج عن زوجته، بعد استدعائهما إلى أحد أقسام الشرطة في حلب.
وقال أبو عبدو إنه تمكن من الهرب، معلناً تبرؤه من محتواه السابق واعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالب بتدخل السلطات العليا للإفراج عن زوجته.
وجاءت مناشدته عقب الإجراءات التي استهدفت عدداً من صناع المحتوى، وسط تفاعل مع قضايا التوقيف ومطالبات بالإفراج عن الأشخاص الذين شملتهم الحملة.
وأثارت الحملة جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لملاحقة المحتوى الذي يعتبرونه مخالفاً للآداب العامة والقيم الأخلاقية، ومعترضين على الإجراءات ومطالبين بتوضيح المعايير القانونية التي تحدد طبيعة المحتوى المخالف.
ووجه بعض صناع المحتوى انتقادات إلى عضو مجلس الشعب عبد الله غنوم، متسائلين عن راتبه وعن الأولويات التي يتابعها، في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وطالبوا عضو مجلس الشعب بتوجيه الاهتمام نحو قضايا الجوع والفقر والفساد، وطرحوا تساؤلات حول أولويات المجلس واهتمامه بملاحقة البثوث المباشرة بدلاً من معالجة الأزمات المعيشية الخانقة.
كما تساءل متفاعلون عن الحدود القانونية للتوقيف، والجهة التي تملك صلاحية تحديد ما إذا كان المحتوى هابطاً أو هادفاً أو مسيئاً، فضلاً عن حدود الحرية الشخصية لأصحاب الحسابات والمنابر الرقمية.
مدونة السلوك المهني والأخلاقي لصناع المحتوى
وكانت وزارة الإعلام السورية قد أعلنت في شباط 2026 مدونة للسلوك المهني والأخلاقي للإعلاميين وصناع المحتوى، تحت شعار “إعلام مهني.. كلمة مسؤولة”.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن المدونة تهدف إلى تعزيز المعايير المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي والرقمي، وحماية حرية التعبير المسؤولة، وترسيخ مفهوم المسؤولية في نشر المحتوى.
وتندرج المدونة ضمن التحركات المتعلقة بتنظيم العمل الإعلامي والرقمي، ووضع معايير مهنية وأخلاقية تحكم طبيعة المحتوى المنشور، في ظل اتساع استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتحول البثوث المباشرة إلى وسيلة واسعة الانتشار للتواصل مع الجمهور.
وتأتي الحملة في سياق النقاش المتعلق بالقوانين الناظمة للنشر الإلكتروني في سوريا، ولا سيما قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، الصادر في عهد الحكومة السابقة، والذي يتضمن مواد تتعلق بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت.
وفي 24 تموز 2026، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى تعليق تطبيق القانون وإجراء تعديلات جوهرية عليه، معتبرة أن بعض مواده تتضمن عبارات فضفاضة يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير.
وأشارت المنظمة إلى توثيق خمس حالات توقيف لصحفيين وناشطين بسبب تعبيرهم عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى حزيران 2026، واستمرت حالات احتجازهم لفترات وصلت إلى سبعة أيام.
كما أشارت المنظمة إلى إعلان وزارة العدل في حزيران 2026 مراجعة قانون الجرائم المعلوماتية وإدخال قيود على استخدامه، مع تأكيدها استمرار الحاجة إلى إصلاح أوسع لمواده.