وعلى الرغم من انطلاق صناعة الهواتف داخل مصر بالفعل منذ نحو عامين أو أكثر، تشهد الأسعار قفزة كبيرة، حتى إن بعض الشركات التي تنتج هواتف من الفئة “ج” ضاعفت أسعارها.
وفي ظل هذه الزيادات اللافتة، راج سوق الهواتف المستعملة، إذ يؤكد تجار ومتعاملون أن عمليات شراء الهواتف الجديدة شبه متوقفة، بينما يتركز البيع والشراء على الأجهزة المستعملة.
أسعار مضاعفة
أوضح المستورد وعضو رابطة تجار الهواتف المحمولة في مصر، شريف الخولي، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الشركات التي تنتج طرازات من الفئة المنخفضة ضاعفت أسعارها.
وأضاف: “بعض الهواتف ذات الرامات المنخفضة والذاكرة المحدودة، سواء بسعة 32 أو 64 غيغابايت، كانت تباع قبل أشهر قليلة بأقل من 5 آلاف جنيه، أي نحو 100 دولار فقط، والآن قفزت أسعارها إلى ما بين 9 و10 آلاف جنيه، أي نحو 200 دولار”.
ولفت إلى أن مصانع الهواتف المحمولة داخل مصر ووكلاءها يبررون زيادة أسعار الأجهزة الجديدة بأن الحرب تؤثر في عمليات الشراء من الدول التي تصنع وتبيع المعالجات والرامات.
وبالتالي، وفق عضو رابطة التجار، أصبح من يمتلك أي كميات من المعالجات والرامات إما يمتنع عن بيعها لحين مرور الأزمة وانتهاء الحرب، أو يبيعها بسعر مبالغ فيه، وهو ما يفسر الزيادة الكبيرة في الأسعار حاليا.
وفيما يتعلق بانتعاش سوق الهواتف المستعملة، قال إن السوق تشهد رواجا لهذه الأجهزة حاليا، ولكن بالنسبة إلى الشراء فقط وليس البيع، إذ إن الأجهزة التي اشتراها أصحابها قبل أشهر قليلة تباع مستعملة بسعر يفوق ما دفعوه.
وتابع: “من اشترى جهازا بسعر 10 آلاف جنيه قبل 5 أشهر، أصبح سعر الجهاز نفسه، جديدا، نحو 17 أو 18 ألف جنيه. وبالتالي، عندما يبيعه لن يقبل بأقل من 10 آلاف جنيه، وهو ما يفعله التجار”.
وفي الوقت نفسه، يبذل التاجر جهدا كبيرا لإعادة بيع الجهاز، لأنه بعد إضافة هامش ربحه يصبح ثمنه متجاوزا 12 ألف جنيه، وهي أرقام لا يستطيع الجميع دفعها حاليا في ظل موجات الغلاء التي تشهدها السوق.
أسباب الزيادة
كشف مصدر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السبب الأول للزيادات الكبيرة في أسعار الهواتف المحمولة هو ارتفاع أسعار المكونات المستوردة من الخارج.
ولفت، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن أسعار الأجهزة المصنعة داخل مصر تقترب حاليا من الأسعار العالمية، لكن الاستيراد في ظل الحرب الدائرة وتعطل الشحنات يمثل عاملا مؤثرا إضافيا.
وأوضح المصدر أن هناك سببا آخر يرفع أسعار الهواتف الجديدة في مصر، يتمثل في الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تحصل على قيمتها الجهات المعنية من المستوردين والقادمين من الخارج.
وتصل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة إلى نحو 38.5 بالمئة من سعرها العالمي، وهي نسبة تضاف إلى السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
وأكد أن سوق المستعمل تمثل دائما البديل في أوقات الأزمات، وتعد حاليا السوق الوحيدة التي تعمل. فالمصريون يفضلون شراء الأجهزة الجديدة، لكنهم يتعاملون مع سوق الهواتف المحمولة بصورة مختلفة.
وفي هذا السياق، كشف المصدر عن رواج سوق أخرى للهواتف المستعملة، تتمثل في استيرادها من الخارج، إذ يخضع معظمها للضريبة التي يدفعها المشتري، أو يلجأ إلى تشغيل الجهاز بوصفه “نقطة اتصال بالإنترنت” فقط.