فبينما يقترب بنيامين نتنياهو من مغادرة السلطة، لا يزال يحتفظ بصلاحيات رئيس الحكومة الانتقالية، في وقت يحذر فيه غادي آيزنكوت من خطوات عسكرية قد تعرقل انتقال الحكم وتضع قادة المؤسسة الأمنية أمام معضلة.
وفي ظل غياب ضوء أخضر أميركي، وعدم اعتبار الجيش الإسرائيلي الضربة ضرورة عاجلة، وفق الكاتب نظير مجلي، يتجاوز الخلاف مسألة المواجهة مع إيران إلى توقيت القرار وتداعياته السياسية والأمنية.
صلاحيات واسعة والجيش لا يرى ضرورة عاجلة
يوضح مجلي، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن القانون الإسرائيلي يقيد صلاحيات الحكومة الانتقالية في بعض الملفات، لكنه يمنحها صلاحيات واسعة في القضايا الأمنية، شريطة القدرة على الدفاع قانونيا عن أسباب قراراتها ودوافعها.
وبحسب مجلي، يسرب الجيش معلومات إلى المعارضة والشارع تفيد بعدم وجود حاجة ملحة إلى ضرب إيران حاليا، وبإمكان تأجيل العملية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وتبرز الضرورة العسكرية، وفق هذا التقدير، إذا بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل، وعندها يكون الجيش مستعدا للرد عليها، لا لبدء حرب يسعى نتنياهو إلى حشد الدعم الأميركي لها.
رقابة الكنيست ومخاوف من استغلال الوقت
يضع مجلي تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست في صلب الأزمة، فإلى جانب صلاحيات الحكومة الأمنية، يتيح القانون رقابة برلمانية من خلال اجتماعات سرية تستمع خلالها اللجنة إلى مبررات القرارات العسكرية.
لكن الحكومة ترفض، وفق مجلي، السماح للجنة بالاجتماع قبل يوم الإثنين، ما أثار مخاوف من استغلال نتنياهو الفترة الفاصلة لشن عملية عسكرية قبل انعقاد الاجتماع وفرض أمر واقع.
ويشير مجلي إلى أن الجيش يتلقى أوامره من الحكومة، لكنه يستطيع الاعتراض والتأثير في الرأي العام.
آيزنكوت بين منع الحرب وتشكيل الحكومة
يرى مجلي أن تحرك آيزنكوت العلني يستهدف منع خطوات قد تعرقل انتقال السلطة. فما زال أمامه ستة أسابيع لتشكيل ائتلاف حكومي، وقد تؤدي حرب جديدة مع إيران أو فتح جبهة أخرى إلى إرباك مساعيه.
ويضيف أن الحسابات السياسية حاضرة بقوة في هذا الخلاف، إذ قد يضع اندلاع الحرب آيزنكوت، الرئيس السابق للأركان، في موقف محرج خلال سعيه إلى تشكيل الحكومة، بسبب خبرته العسكرية وموقعه السياسي.
وينطبق الأمر أيضا على حليفه يائير لابيد، إذ قد يظهر الرجلان وكأنهما يقفان ضد الجيش أو يعارضان عملية تقدمها الحكومة باعتبارها ضرورة أمنية.
وفي موازاة ذلك، لم يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل ضوءا أخضر للعملية حتى الآن، رغم رغبة نتنياهو في أن تكون الحرب إسرائيلية.
ويقول مجلي إن نتنياهو يحاول إقناع آيزنكوت بتقديم معلومات إلى ترامب عن تطوير إيران أسلحة نووية وتسريع برنامج صواريخها الباليستية، بهدف إقناعه بضرورة تنفيذ الضربة فورا.
وامتد الاجتماع بين نتنياهو وآيزنكوت، الذي كان مقررا لمدة ساعة، إلى ثلاث ساعات، من دون حسم الموقف.
ائتلاف آيزنكوت أمام خيارات صعبة
ترتبط الأزمة أيضا بمأزق تشكيل الحكومة. فبحسب مجلي، تعهد معسكر التغيير بالتوحد وعدم التحالف مع نتنياهو أو تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية، لكنه بات مضطرا إلى خرق أحد تعهداته أو الذهاب إلى انتخابات جديدة لا يريدها.
ويشير إلى أن إشراك الأحزاب العربية يصطدم بالأجواء العنصرية في إسرائيل، كما أن انضمام جزء منها لا يكفي لتشكيل الحكومة، ما يفرض البحث عن شريك من الأحزاب الدينية.
وهنا يبرز التعارض بين مبدأ آيزنكوت القائم على “التجنيد للجميع” ومواقف الأحزاب الحريدية الرافضة للتجنيد العسكري.
ويوضح مجلي أن توسيع مفهوم الخدمة ليشمل الخدمة العسكرية والوطنية والمدنية قد يفتح باب التسوية مع المتدينين. فالخدمة الوطنية، وفق شرحه، خدمة مدنية تخضع لإشراف الجيش ومخصصة للمتدينين، بينما كانت الخدمة المدنية مخصصة للعرب الراغبين في العمل خارج المؤسسة العسكرية.
وقد تتيح هذه الصيغ حلا وسطا، مع تقديم التنازلات باعتبارها ضرورية للتوصل إلى توافق سياسي.
نتنياهو ومعركة البقاء
يصف مجلي معركة نتنياهو السياسية بأنها معركة حياة أو موت، ويقول إنه مستعد لاستخدام أدوات قانونية وأخرى غير قانونية للبقاء في السلطة.
ويربط ذلك بمخاوف نتنياهو من الملاحقة القضائية والسجن، قائلا إنه سيحاول منع هذا الاحتمال من خلال الحرب أو اللجوء إلى المحكمة العليا أو إثارة الفوضى في الشارع.
ويشير مجلي إلى اعتداءات يومية ينفذها متطرفون يهود ضد العرب في إسرائيل، بينها اعتداءات على الدروز الذين يخدمون في الجيش، إلى جانب الفوضى في الضفة الغربية والتصعيد في لبنان وغزة.
ومع ذلك، يؤكد أن الجيش لا يؤيد الذهاب بعيدا في التصعيد وصولا إلى إعلان الحرب على إيران في الوقت الراهن، تاركا احتمال ظهور تطور جديد يفسر إصرار نتنياهو مفتوحا، بانتظار ما سيصدر عن آيزنكوت بعد الاجتماع.