نشرت في
رجّحت الشرطة الإسرائيلية عدم التوصية بفتح تحقيق جنائي في قضية تحويل أموال من قطر ودول أخرى خلال الحملة الانتخابية، وذلك لعدم كفاية الأدلة المتوافرة حتى الآن لإثبات وقوع مخالفات جنائية خطيرة، بحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الجمعة.
اعلان
اعلان
وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأن الشرطة توصلت إلى هذا التقدير بعد مراجعة الملفات التي سلمها جهاز “الشاباك” لإدارة التحقيقات والاستخبارات لديها، وخلص الفحص الأولي إلى أن المعلومات المتوافرة حالياً لا تكفي قانونياً لبدء تحقيق جنائي، إلا في حال بروز أدلة جديدة تغيّر مجرى الملف.
وأوضحت “معاريف” أن كبار المسؤولين في وحدة التحقيقات المركزية “لاهف 433” تولوا فحص الملفات التي أحالها الشاباك إلى مكتب بوعاز بالات، رئيس إدارة التحقيقات والاستخبارات ومساعد مفوض الشرطة، وبعد دراسة تلك المواد، أعدت الوحدة تقييماً حول طبيعة المخالفات المحتملة وأعادته إلى جهاز الشاباك.
وخلص التقييم إلى أن المعطيات المتاحة قد تشير، في أقصى تقدير، إلى شبهة مخالفة محدودة لقوانين تمويل الأحزاب، وأثار هذا الاستنتاج شكوكاً حول ما إذا كانت هذه المخالفة البسيطة كافية وحدها لتبرير فتح تحقيق جنائي.
المستشارة القضائية تحسم مصير القضية
ورغم التوجه الأولي للشرطة، فإن الإجراءات لم تصل إلى مرحلة القرار النهائي، حيث لا يزال احتمال ظهور معطيات جديدة قائماً، بما قد يدفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في تقييمها الحالي.
وبحسب “معاريف”، من المتوقع أن يحيل الشاباك المواد التي جمعها إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مرفقة بتقييم الشرطة والقراءة الخاصة بالجهاز الأمني للنتائج، لتقرر ما إذا كانت الأدلة تستوجب السماح بفتح تحقيق جنائي أو إغلاق الملف.
وتأتي هذه التطورات بعد أن اطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، على الأدلة المرتبطة بالقضية في مراحلها الأولى، وذلك قبل أن تبدأ الشرطة مراجعة الملف، وكان سولبرغ قد أشار حينها إلى أن معطيات خطيرة عُرضت عليه، مستدركاً بأنها لا توفر سنداً قانونياً لإبطال نتائج الانتخابات.
ومع انتهاء الشرطة من فحص المواد المتاحة، تشير التقديرات، وفق الصحيفة، إلى أن عدم تقديم الشاباك أدلة إضافية سيجعل التوصية بعدم المضي في تحقيق جنائي هي الاحتمال الأرجح، على أن يبقى القرار النهائي بيد المستشارة القضائية للحكومة.
تحقيق في شبهات تلقي أموال قطرية واستخدامها انتخابياً
وتدور حيثيات القضية حول شبهات يفحصها جهاز “الشاباك”، تتعلق بتلقي نائب حالي عن “القائمة المشتركة” (التحالف الممثل للأحزاب العربية في الكنيست) مبالغ مالية من قطر، وتوظيف هذه الأموال لاحقاً في تمويل الحملة الانتخابية للقائمة.
لكن التحقيقات لم تتوصل، حتى الآن، إلى أدلة تحدد أوجه إنفاق الأموال أو الغرض الذي استُخدمت من أجله، كما لا تزال طبيعة الأدلة التي تشير إلى أن مصدرها قطر غير واضحة، بحسب المعلومات الواردة في التقارير المتعلقة بالقضية.
وبدأت القضية عقب تلقي الشاباك معلومات استخباراتية قبيل انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، تضمنت شبهات بشأن تحويل جهات أجنبية أموالاً بهدف التأثير في العملية الانتخابية الإسرائيلية.
وذكرت تقارير نشرتها صحيفة “واللا” أن التحقيقات شملت شبهات تتعلق بضلوع جهات مرتبطة بإيران وتركيا وقطر، فضلاً عن توزيع أموال نقدية ومنافع على ناخبين في أوساط المجتمع العربي داخل إسرائيل.
وعلى خلفية هذه المعلومات، طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نوعام سولبرغ، إخضاع المعطيات للفحص للتحقق من وجود أدلة تدعم الشبهات المتعلقة بمحاولات التأثير في نتائج التصويت.
في المقابل، رفضت قطر الاتهامات التي وجهها إليها حزب الليكود بشأن التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، هذه المزاعم بشكل قاطع.
وقال الأنصاري، في منشور عبر منصة “إكس”، إن بلاده تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها.
منصور عباس يرد على اتهامات التدخل ويهاجم نتنياهو
وفي سياق متصل، نفى رئيس القائمة العربية الموحدة “رعام”، منصور عباس، أي صلة له أو لحزبه بمخطط التدخل المزعوم في الانتخابات، مع إبداء موقف مؤيد لإجراء تحقيق في القضية.
ووجّه عباس انتقادات مباشرة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتوظيف أشخاص مرتبطين بقطر في مكتبه، ومشيراً إلى ما وصفه بحملة تحريض تستهدف المواطنين العرب وتسعى إلى نزع الشرعية عنهم.
وقال عباس مخاطباً نتنياهو: “أما أبو يائير، الذي يوظف عملاء قطريين في مكتبه، فلدينا رسالة واحدة رداً على حملة التحريض ونزع الشرعية التي يشنها ضد المواطنين العرب: لن يكون هناك شيء، لأنه لا يوجد شيء”، وأضاف: “على خلافك، فإن الحقيقة لدينا ليست كذبة أخرى”.