عادت العلاقة المتوترة بين ميغان ماركل ووالدها توماس ماركل إلى الواجهة، بعدما كشفت دوقة ساسكس أنها تلقت عام 2018 معلومات تتضمن ادعاءات مقلقة بشأنه، وذلك بالتزامن مع تحقيق تجريه السلطات الفلبينية في قضية لا تزال نتائجها غير محسومة.
وفي بيان نشرته يوم الجمعة 23 أكتوبر، أعربت ميغان عن “ضيقها الشديد” إزاء التقارير المتداولة، مؤكدة أن أفكارها مع أي أطفال ربما تعرضوا للأذى، ومشددة على أن حماية الأطفال يجب أن تبقى الأولوية.
وأوضحت زوجة الأمير هاري أن خطاباً أُرسل عام 2018 إلى شرطة العاصمة البريطانية ووحدة الحماية الملكية والمتخصصة تضمّن ادعاءات مقلقة بشأن والدها، قبل أن يُشارك معها لاحقاً. وأضافت أنها تلقت حينها تطمينات بأن الادعاءات تخضع للتحقيق.
وربطت ميغان هذه المعلومات بقرارها إبقاء طفليها، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، بعيدين عن جدّهما، مؤكدة أن هدفها كان حمايتهما.
بدأت القضية تتصدر الأخبار بعدما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لميغان، أبلغ السلطات الفلبينية عن عثوره على مواد يُشتبه في مخالفتها للقانون داخل منزل والده في مدينة سيبو.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في وزارة العدل الفلبينية أن فريقاً مختصاً بمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال والاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت يتولى التحقيق في القضية.
في المقابل، نفى توماس ماركل، البالغ 82 عاماً، الاتهامات، ووصفها بأنها كاذبة ومؤذية، كما دافعت ابنته سامانثا عن والدها وشككت في رواية شقيقها. ولم تعلن السلطات نتائج نهائية حتى الآن.
من جهتها، أعلنت شرطة العاصمة البريطانية إجراء استفسارات داخلية للتحقق من التقارير المتعلقة بمشاركة ضباط في نقل الخطاب عام 2018، من دون الإعلان عن فتح تحقيق جديد مع والد ميغان.
وتعود القطيعة بين ميغان ووالدها إلى الفترة التي سبقت زواجها من الأمير هاري في مايو 2018، حين غاب توماس عن حفل الزفاف الملكي وسط جدل بشأن صور التُقطت له مع مصورين صحفيين.
ومنذ ذلك الحين، بقيت العلاقة متوترة، ولم يلتقِ توماس حفيديه، وفقاً للتقارير. ومع التطورات الأخيرة، عاد الخلاف العائلي إلى الواجهة، فيما تبقى الاتهامات قيد التحقيق ويواصل توماس نفيها.