اتفاق أوروبي على استخدام “اتفاقية الشراكة” للضغط على إسرائيل.. كيف سيتم ذلك؟

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع على الدعوة إلى مجلس الشراكة مع إسرائيل، لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والمعروف أيضًا باسم “اتفاقية الشراكة”.

ويعتزم الاتحاد أيضا اغتنام الاجتماع لمواجهة حكومة نتنياهو بشأن امتثالها للحكم الصادر يوم الجمعة عن محكمة العدل الدولية، والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في مدينة رفح.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من توجيه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى جانب رئيس الوزراء الأيرلندي السابق ليو فارادكار نداءً لإجراء مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيث تمّ التشديد على المخاوف الجدية بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

“احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”

وتنص المادة الثانية من تلك الاتفاقية الموقعة في العام 2000، على أن الاتفاقية “تقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”.

وأوروبا شريك تجاري رئيسي لإسرائيل حيث يُمثل حجم التبادلات التجارية ثلث إجمالي تلك التجارة، مما يعني أن الاتفاق يُنظر إليه كأداة قوية للاتحاد لممارسة الضغط على حكومة حرب نتنياهو للامتناع عن هجومها على قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ورغم الدعم القوي من جماعات حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين، فشل الاتحاد الأوروبي في حشد الدعم السياسي لهذه الخطوة إلى غاية تحقيق اختراق هذا الاثنين.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام الصحفيين في إشارة إلى حكم المحكمة ومقرها لاهاي يوم الجمعة: “حصلنا على الإجماع اللازم للدعوة إلى تشكيل مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة، واحترام حقوق الإنسان في ظل الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل بموجب مجلس الشراكة وكيف سيتم التخطيط لتنفيذ الحكم”.

وأضاف: “ما رأيناه منذ أن أصدرت المحكمة حكمها ليس وقف الأنشطة العسكرية، بل على العكس من ذلك زيادة في الأنشطة العسكرية وزيادة في القصف وزيادة في الخسائر في صفوف المدنيين …لقد رأينا ذلك الليلة الماضية”.

إدانات عالمية…

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية الأحد على مخيم للنازحين الفلسطينيين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى مقتل 45 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، مما أثار إدانات عالمية.

وقال بوريل، واصفا الصور، بما في ذلك صور الأطفال المحترقين: “يبدو أن الرقم الأخير هو حوالي 40 شخصا، بينهم أطفال صغار، وهم يحترقون. وأنا أدين هذا بأشد العبارات. إنه يثبت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة”.

وفتح الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين تحقيقا في المذبحة، مدعيا أنها كانت تستهدف اثنين من كبار مسؤولي حماس. وانتقدت وزارات خارجية الاتحاد الأوروبي الهجوم بشدة، وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “صور الجثث المتفحمة لا تطاق”.

الاتحاد يزيد الضغط على إسرائيل وسط خلافات دبلوماسية

رداً على قرار عقد مجلس الشراكة، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إن هذه الخطوة “إشارة قوية”، مضيفة: “يجب أن نضمن احترام قواعدنا وقيمنا من قبل الجميع، وقبل كل شيء من قبل شركائنا مثل إسرائيل. مصداقيتنا تعتمد على ذلك”.

ودعا وزراء خارجية آخرون على غرار وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، الاتحاد إلى المضي قدمًا عبر فرض عقوبات على إسرائيل لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي في هجومها على غزة.

وقالت فاجون التي تتخذ حكومتها خطوات للاعتراف بدولة فلسطين على منصة التواصل الاجتماعي إيكس: “أدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الليلة الماضية على الفلسطينيين النازحين، والذي تم فيه حرق العديد من الأطفال حتى الموت”.

“في بروكسل (…) اليوم سأدافع عن احترام القانون الإنساني الدولي وقرار محكمة العدل الدولية. في حالة استمرار الانتهاكات، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتفاعل بشكل موحد وحاسم، بما في ذلك العقوبات”، أضافت فاجون.

إسبانيا وآيرلندا واعتراف بالدولة الفلسطينية

رفض بوريل التعليق على ما إذا كان يعتقد أن إسرائيلي ستوافق على حضور مجلس الشراكة، وسط توترات دبلوماسية متزايدة مع أيرلندا وإسبانيا، اللتين أعلنتا الأربعاء الماضي أنهما ستعترفان رسميًا بدولة فلسطين الثلاثاء الـ 28 مايو-أيار.

واندلع خلاف دبلوماسي منذ ذلك الحين، لا سيما بين إسرائيل وإسبانيا مسقط رأس بوريل، إذ أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بيانًا صباح الاثنين أعلن فيه أن حكومته ستمنع إسبانيا من تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين بالضفة الغربية. كما وصف كاتس اعتراف إسبانيا بفلسطين بـ “مكافأة للإرهاب”.

ووصف بوريل التصعيد بأنه “كل شيء ما عدا الدبلوماسي”، مضيفا: “هذا عدوان لفظي متطرف وغير مبرر تمامًا”، واعترف بوريل بعدم وجود رغبة إجماعية للنظر في معاقبة إسرائيل على أفعالها في غزة، لكنه أشار إلى أن موقفهم قد يتغير إذا استمرت حكومة نتنياهو في “تجاهل” حكم محكمة العدل الدولية.