تضمن الأمر التنفيذي الذي يحمل عنوان “الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها” إجراءات تشمل التشدد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.
صدر قرار المحكمة العليا الأميركية، بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي في الهيئة المؤلفة من تسعة أعضاء، وذلك بعد أن كانت محكمة فدرالية ابتدائية قد أصدرت حكما بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها ديمقراطيون. وقررت المحكمة العليا رفع هذا التعليق دون بت أساس القضية، معتبرة أنه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية بخلاف الولايات.
المحكمة توضح أن القرار لا يعني شرعية أي إجراء تنفيذي وتترك الباب مفتوحا للطعون المستقبلية.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار “لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونيا بالضرورة”، معتبرة أن “الوقت كفيل بإظهار ذلك”.
وفي مفارقة لافتة، أدلى دونالد ترامب في أغسطس الجاري بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل.
وكان ترامب قد اعتبر على مدى سنوات أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج انتخابات 2020، مؤكدا في خطاب بشأن أمن الانتخابات في يوليو أن “بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد”.