أصدر قاضٍ فنزويلي الاثنين مذكرة اعتقال، أي بطاقة جلب في حق المرشح الرئاسي السابق إدموندو غونزاليس، وذلك في إطار تحقيق جنائي يتعلق بنتائج الانتخابات التي جرت في يوليو/تموز.
وجاء هذا الأمر بعد طلب من السلطات التي تتهم غونزاليس، المنافس للرئيس نيكولاس مادورو، بارتكاب مجموعة من الجرائم، بما في ذلك التآمر، وتزوير الوثائق، وافتكاك السلطة. ويُعتبر هذا التصعيد الأخير في قمع المعارضة، بعد شهر واحد فقط من إعلان السلطات الانتخابية فوز مادورو بولاية ثالثة مدتها ست سنوات.
وقد صدر الأمر الاعتقال بعد أن فشل غونزاليس، البالغ من العمر 75 عامًا، في الحضور للاستجواب من قبل المدعين العامين في ثلاث مناسبات متتالية. ولم يُرَ غونزاليس علنًا منذ اليوم الذي يلي الانتخابات.
مع الإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي من المرشحين ويطالب بالإفراج عن جميع السجلات الانتخابية، إذ لم تُنشر النتائج مفصلة حسب كل آلة تصويت.
يركز المدعون العامون على آلاف السجلات التي طالما اعتُبرت دليلاً قاطعًا على نتائج الانتخابات في فنزويلا، حيث قامت كل من الآلات الانتخابية البالغ عددها 30 ألف والتي استخدمت في انتخابات 28 يوليو بطباعة عدة نسخ من السجلات، كما تم نقل هذه المعلومات إلى المجلس الوطني الانتخابي.
وقد أعلنت السلطات الانتخابية الموالية للحزب الحاكم فوز مادورو بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، لكنها لم تنشر النتائج مفصلة حسب آلة التصويت كما فعلت في الانتخابات الرئاسية السابقة. وادعى المجلس الوطني الانتخابي أنه لم يتمكن من نشر المعلومات التفصيلية لأن موقعه الإلكتروني تعرض للاختراق.
من يملك السجلات؟
بموجب القانون، يحق لكل حزب شارك في الانتخابات الحصول على سجل واحد من كل آلة اقتراع. إلا أن مؤيدي الحكومة منعوا ممثلي المعارضة من الحصول على هذه الوثائق الهامة. ومع ذلك، تمكنت الحكومة من تأمين السجلات من أكثر من 80% من الآلات.
وقد فاجأت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو المؤيدين والمعارضين على حد سواء عندما كشفت أن الوثائق تشير إلى أن مادورو قد خسر بفارق كبير أمام الدبلوماسي السابق، ونشرت السجلات على الإنترنت.
ومع تزايد الضغوط الدولية للحصول على تحليل مفصل للنتائج، طلب مادورو من المحكمة العليا تدقيق العملية الانتخابية. وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات لاذعة من المراقبين الأجانب الذين رأوا بأن المحكمة مرتبطة بشكل وثيق بالحكومة ولا يمكنها إجراء مراجعة مستقلة.
اذ يتم تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل المسؤولين الفيدراليين وتصديقهم من قبل الجمعية الوطنية، التي يهيمن عليها مؤيدو مادورو.
الحزب الحاكم أيضًا لم ينشر السجلات
خلصت المحكمة في 22 أغسطس إلى أن النتائج الحالية التي نشرتها المعارضة كانت خاطئة وشهدت بفوز مادورو وهو ما رفضه الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي نشر نسخ السجلات الخاصة به.
وقد تم استدعاء غونزاليس، الذي يمثل ائتلاف المعارضة “بلاتفورما أونيتراريا” Plataforma Unitaria، إلى مكتب المدعي العام يوم الجمعة الماضي. وتساءلت ماتشادو عن أداء المدعين العامين بسبب عدم وجود ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة، واتهمت المدعي العام طارق ويليام صعب، وهو حليف قديم لمادورو، بأنه “مُتهم سياسيا”.
عقب تلقيه الاستدعاء، رفض غونزاليس الاستجابة، مشيرًا إلى أنه لم يتم توضيح الشروط التي كان من المتوقع أن يظهر بموجبها.
تحدي شامل بين الحكومة والمعارضة
كتبت ماتشادو على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بعد إصدار أمر الاعتقال: “لقد فقد مادورو كل علاقة بالواقع”. وأضافت: “إن أمر الاعتقال الذي أصدره النظام لتهديد الرئيس المنتخب إدموندو غونزاليس يتجاوز خطًا جديدًا يعزز فقط عزيمة حركتنا. “
وأضافت” إنّ الفنزويليين والديمقراطيين حول العالم متحدون أكثر من أي وقت مضى في سعيهم نحو الحرية”.
وقد كشف مراجعة لوكالة أسوشيتد برس للسجلات التي أصدرتها المعارضة أن غونزاليس حصل على عدد من الأصوات أكبر بكثير مما أبلغت عنه الحكومة الفنزويلية. وتثير هذه التحليلات شكوكًا جدية حول الادعاء الرسمي بأن مادورو قد فاز في الانتخابات.