وقال المسؤول السابق إن واشنطن تتجه نحو “تشديد تطبيق العقوبات المفروضة على إيران بدلا من توسيعها، مع التركيز على قطاع النفط”، ضمن حملة “الضغط الاقتصادي” على طهران.
وأضاف في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أن الإجراءات قد تستهدف منظومة تصدير النفط الإيراني بهدف تقليص أحد أهم مصادر إيرادات طهران.
وقال إن الضغوط قد تشمل مصافي التكرير المستقلة الصغيرة والمتوسطة في الصين التي تشتري النفط الإيراني، إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة التي تساعد طهران على تحويل عائداتها والحصول على العملات الأجنبية.
وتشتري الصين نحو 90 بالمئة من صادرات الخام الإيراني، وفقا لبيانات لجنة تابعة للكونغرس الأميركي، رغم أن بكين لا تسجل واردات من النفط الإيراني في بياناتها الجمركية.
وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت عقوبات على مصاف صينية غير حكومية، بينما أمرت بكين شركاتها في مايو بتجاهل القيود الأميركية.
“الإنزال الاقتصادي”
ومن المقرر أن يكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الإثنين، تفاصيل حملة الضغط الاقتصادي، بعدما قال في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” إن الولايات المتحدة “تدخل المرحلة النهائية”.
وكشف بيسنت أن الولايات المتحدة تبدأ ما وصفه بـ”إنزال اقتصادي” يستهدف قطع جميع الشرايين المالية والتجارية المتبقية لإيران، محذرا الدول والشركات والمؤسسات التي تواصل التعامل مع طهران من أنها قد تواجه العزلة عن الاقتصاد والنظام المالي العالميين.
وأوضح الوزير أن الحملة ستستهدف الجهات التي تشتري النفط الإيراني أو تنقله، وتساعد في تحويل إيراداته عبر شركات الصرافة ومناطق التجارة الحرة، أو تسمح للرحلات الإيرانية بالعمل وتوفر سجلات للسفن.
كما سيستهدف الضغط الأميركي “الجهات التي تتغاضى عن عمليات نقل الوقود في البحر، أو استخدام المصارف في تمرير الأموال”.