كان من المتوقع أن يمرّ كانون الثاني/ يناير 2025 دون تسجيل أي ضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ليكون بذلك ثاني شهر من نوعه منذ عام 2003، إلا أن هذا الأمل تبدد مع وقوع أول جريمة مأساوية لهذا العام.
وقد أثارت الجريمة صدمة واسعة بعد مقتل كاريلينيا، وهي امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا وأم لثلاثة أطفال، على يد شريكها في بلدة ساما بمدينة لانغريو.
كاريلينيا، التي تنحدر من كوبا، كانت قد فرت سابقًا من شريكها بعد تعرضها للعنف، واستقرت في لانغريو برفقة أطفالها بحثًا عن حياة أكثر أمانًا، لكنها لم تنجُ من دوامة العنف الذي يلاحق النساء في كل مكان.
مطاردة قاتلة في الشارع
وقعت الجريمة ليلة أمس الجمعة، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، في شارع بويتا مانفر دي لا ليرا. ووفقًا لشهادات شهود العيان، حاولت الضحية الفرار من منزلها وهي تستغيث، بينما كان شريكها، البالغ من العمر 72 عامًا، يلاحقها.
وعند وصولها إلى محيط حديقة دورادو، تمكن المعتدي من الإمساك بها وطعنها بسكين، متسببًا في إصابات قاتلة، رغم محاولات شابين كانا في المكان التدخل لإنقاذها.
وعلى الرغم من وصول خدمات الطوارئ بسرعة، ومحاولات الإنعاش التي استمرت أكثر من 30 دقيقة، لم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذها، لتسقط ضحية جديدة في سلسلة جرائم العنف ضد النساء.
وقد تمكنت الشرطة من العثور على أداة الجريمة خلال التحقيق الأولي، واعتقلت الجاني المشتبه به داخل المنزل الذي كان يتشاركه مع الضحية. ويواجه الرجل تهمتي القتل والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وسط دعوات إلى تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم.
شهر بلا جرائم قتل.. حتى اللحظة الأخيرة
مع هذه الجريمة، يرتفع عدد ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في إسبانيا إلى 1,294 حالة وفاة منذ بدء السجلات الرسمية في عام 2003. وخلال عام 2024، تم تسجيل 47 جريمة قتل ضد النساء في البلاد، وهو رقم يعكس استمرار الفشل في التصدي الفعلي للعنف الذكوري.
وكان من المفترض أن يكون كانون الثاني/ يناير 2025 ثاني شهر بأكمله خلال 22 عامًا دون تسجيل أي حالة جريمة ضد النساء، لكن الجريمة التي وقعت في ساما أوقفت هذا التسلسل، مسجلةً أول ضحية لهذا العام، ومؤكدة أن النساء ما زلن غير آمنات حتى في بيوتهن.
وفي أعقاب الجريمة، أصدر الوفد الحكومي، ومجلس مدينة لانغريو، وحكومة إمارة أستورياس بيانًا مشتركًا أدانوا فيه الجريمة بشدة، داعين إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية لانغريو تنديدًا بالعنف ضد النساء.
كما وفرت السلطات المحلية دعمًا نفسيًا وقانونيًا وصحيًا لأفراد أسرة الضحية، في محاولة لمساندتهم في مواجهة هذه الفاجعة، وسط دعوات لتشديد الإجراءات الوقائية ضد العنف الذكوري.